لجنة التشريع العام تنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلج الجزائي وتوظيف عائداته

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الجمعة 05 جانفي 2024 خصصتها للاستماع الى ممثلي وزارة العدل بحضور كل من ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية، حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلج الجزائي وتوظيف عائداته، والذي تم طلب استعجال النظر فيه من قبل رئيس الجمهورية.

وفي بداية الجلسة أوضح ممثل وزارة العدل أن مشروع القانون المعروض، يندرج في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.

واستعرض أهم ما ورد في مشروع القانون، وأوضح أنه تمّ بمقتضاه تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالتنصيص على إمكانية إجرائها لأعمال استقصائية.

كما تمّ بمقتضاه توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي و المعني بالصلح، وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها وهي إما صلح نهائي بآداء كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة أو مشروع صلح وقتي يتعلق بصورتين تتمثل الأولى في دفع 50% على الاقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر. وتتمثل الصورة الثانية في تأمين 50% على الأقل من المبالع المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.

وأضاف ان مشروع القانون نصّ على وجوب رفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح الى رئيس الجمهورية، الذي يتولى عرضه على مجلس الأمن القومي. وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التعمّق في دراسة مشروع الصلح من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدّد في شأنه يتماشى مع حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة والمترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل مبالغ مالية محدّدة أو مشاريع تنموية أو مشاريع ذات أهمية وطنية.

وبيّن من جهة أخرى أن مشروع القانون تضمّن إمكانية إقرار مجلس الأمن القومي لمشروع الصلح أو رفضه أو تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها، أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها.

وأضاف أن مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي المعروض على أنظار اللجنة، تضمّن توضيحا لإجراءات إعلام المعني بالصلح بمشروع الصلح المعروض عليه ومراحل عملية المصادقة على مشروع الصلح واجراءاتها و آجالها، بالإضافة الى تحديد شروط ابرام اتفاق الصلح.

وأشار الى ان المشروع أوكل إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الاختصاص قانونا لإمضاء الصلح في حق الدولة مع المعني بالأمر ، كما غيّر الجهة المختصة، بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي، وذلك باسناد هذا الاختصاص الى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

وأشار ممثل وزارة العدل الى أن مشروع التنقيح تضمن كذلك توضيحا لآثار الصلح الجزائي سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة وذلك عبر تحديد الأثر المترتب عنه حسب وضعية المعني بالصلح و تطوّر سير القضية المنشورة ضده.

وفي تفاعلهم ثمّن النواب مشروع القانون المعروض على انظارهم ، مؤكّدين أنه من أهم المشاريع التي تعرض على مجلس نواب الشعب منذ بداية أشغاله، باعتباره يهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية واسترجاع الأموال المنهوبة.

وتمحورت تدخلات النواب حول الأسباب التي حالت دون تحقيق المرسوم عدد 13 لسنة 2022 للأهداف المرجوّة وخاصة منها تعبئة الموارد المالية وتوظيفها لإنجاز المشاريع التنموية.

وأشار عدد من النواب إلى أن مشروع القانون المعروض لم يتضمّن إجراءات وتدابير تحفيزية من شأنها التشجيع على الانخراط والتمتع بأحكام وإجراءات الصلح الجزائي. كما تطرقوا إلى الآجال التي ضبطها مشروع القانون في علاقة بمسار الصلح، مؤكّدين ضرورة مراجعتها.

وتساءل عدد من النواب حول تغييب مشروع القانون المعروض لدور مجلس نواب الشعب، وكذلك للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إجراءات ومسار الصلح الجزائي.

كما تساءلوا عن مآل الملفات المعروضة حاليا على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وعن المفعول الرجعي لهذا القانون.

وفي سياق آخر تطرّق اعضاء اللجنة إلى قرارات مجلس الامن القومي في ما يتعلّق بملفات الصلح، مطالبين في هذا الصدد بضرورة التعليل خاصة إذا تضمنت تعديلا بالترفيع.

كما أكّدوا ضرورة مزيد توضيح وتبسيط اجراءات الصلح بهدف انخراط أكثر عدد ممكن من طالبي الصلح.