لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

استمعت لجنة التشريع العام امس الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 في قصر باردو إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، حول مهمة (ميزانية) أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

ووفق بلاغ اعلامي للبرلمان نشر ليل الثلاثاء، بين الرقيق أن مهمة وزارته تتضمن برنامجين عمليين يعنى الأول بالتصرف في أملاك الدولة في حين يهتمّ الثاني بحمايتها إلى جانب برنامج ثالث يعنى بالقيادة والمساندة، مشيرا إلى أن الموارد المرسّمة في إطار هذه المهمة تعدّ « متواضعة » بالنسبة للوزارة.

واستعرض الرقيق امام اعضاء اللجنة أهم ملامح مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مقدّما البيانات التفصيلية لاستراتيجية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية وبرامجها وأهدافها.

ونقل البلاغ عن الرقيق قوله إن الوزارة حرصت  » على تفعيل دور العقار الدولي ورفع الجمود عليه وذلك من خلال الانتهاء من إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة.

وبين انه تمّ تطوير صيغ التصرف في العقار الدولي وتوظيفه بما يتيح مساهمته في تيسير إنجاز المشاريع والاستثمارات المستحدثة مع المحافظة على وظيفته الاجتماعية إلى جانب تدعيم دوره في تعبئة الموارد المالية للدولة في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساواة.

وأضاف الوزير أنه تمّ إحداث خارطة رقمية لأملاك الدولة العقارية بصنفيها الفلاحي وغير الفلاحي في إطار رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات بهدف المساهمة في تحسن مناخ الأعمال.

من جهتهم قدم أعضاء لجنة التشريع العام في تدخلاتهم جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول أسباب ارتفاع نفقات التأجير المرسمة بميزانية الوزارة مقارنة بضعف الاعتمادات المخصصة للاستثمار، والانتزاع من اجل المصلحة العامة وما يترتب عنه من إشكاليات تتعلق بالتعويض وطول الإجراءات، وتسوية وضعية بعض المساكن المقامة على أراض على ملك الدولة.

وتناولت التدخلات أيضا آليات تيسير استغلال الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لفائدة أصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وضرورة تخصيص رصيد عقاري تابع للمجالس الجهوية أو البلدية، إضافة الى رؤية الوزارة في ما يتعلق بالأراضي الاشتراكية،وإستراتيجيتها للحدّ من الاعتداء على أملاك الدولة العقارية. واثار النواب من جهة اخرى بعض الإشكاليات العقارية العالقة في عديد الجهات.

وقد شرعت لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة بخصوص مختلف المهمات.