لجنة التربية والتكوين بالبرلمان تنظر في مقترح قانون ينظم التعليم العالي الخاص

نظرت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، أمس الاربعاء، في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص. واستمعت اللجنة إلى رئيس كتلة الأحرار كممثل عن جهة المبادرة حيث تولى تقديم أهم المقاصد من مقترح القانون، مشيرا الى أهمية الثروة البشرية التي تزخر بها البلاد وضرورة المحافظة عليها بفتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش وضمان جودة التعليم العالي و ثمّن ممثل جهة المبادرة مساهمة القطاع الخاص في الحدّ من البطالة وذلك بتحديد نسبة انتداب تقدر بـ 30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة الى وجوب اقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في اطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص.

وأشار رئيس كتلة الأحرار الى أن المقترح تضمّن كذلك أحكاما تتعلق بتنظير إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص مع الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العالي العمومي. وفي سياق آخر، ترحّم الحاضرون على أرواح الشهداء الفلسطينيين وعبّر رئيس اللجنة على موقف تونس المبدئي قيادة وشعبا في مساندته اللامشروطة للقضية الفلسطينية، مدينا الأحداث الأليمة والخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة أمام صمت دولي مريب.

و أدان أعضاء اللجنة استمرار الانتهاكات وحرب الإبادة المسلطة على المدنيين الأبرياء في غزة وبالعنف المقرون بحصار شامل، مثمنين الموقف الرسمي الوطني الداعم لهذه القضية واعتبروا مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حدثا تاريخيا.