عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة عمل اليوم الخميس 04 جانفي 2024 شرعت خلالها في دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وذكر رئيس اللجنة في بداية الجلسة بضرورة استكمال إعداد لائحة المقترحات حول إصلاح نظام التربية والتعليم في أقرب الآجال وإحالتها إلى الجهات المعنية، وأكد على تمثيل أعضاء لجنة التربية في صياغة مخرجات الاستشارة.
وأثار الحاضرون عديد الإشكاليات المتعلقة بالمجال الرياضي وخاصة وضعية عديد المنشآت الرياضية وتعطل مشاريع الصيانةبها، على غرار كل من الملعب الأولمبي بسوسة والمنزه وملعب الشاذلي زويتن. وطالبوا بالقيام بزيارات ميدانية للوقوف على هذه الاخلالات في إطار الدور الرقابي للجنة. كما تم التطرق الى إشكالية العنف بالملاعب الرياضية وغياب الحلول العملية لمعالجة هذه الظاهرة. وتم التعرض الى مدى تقدم الوزارة في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية.
وقررت اللجنة برمجة جلسة استماع إلى وزير الشباب والرياضة في موعد لاحق.
وفي علاقة بدراسة مشروع القانون وبعد تلاوة وثيقة شرح الأسباب وفصول مشروع القانون، أكد رئيس اللجنة خلال النقاش العام أن تونس تعمل باستمرار على تنفيذ التزاماتها الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، وذلك في إطار الانخراط في مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي، معتبرا أن الآجال المخصصة لدراسة المشروع ضيقة، وانه كان من الافضل عرضه منذ مدة حتى تتمكن اللجنة من تعميق دراسته والاستماع الى جميع الأطراف المعنية.
Post comments (0)