لجنة البندقية ..لا يمكن تنظيم استفتاء قانوني و ذي مصداقية يوم 25 جويلية2022

اصدرت لجنة البندقية تقريرها حول استفتاء جويلية 2022 مشيرة الى ان المرسوم رقم 2022-22 لا يتوافق مع الدستور التونسي و لا المرسوم الرئاسي رقم 2021 -117 و لا مع المعايير الدولية لذلك يجب الغاء هذا المرسوم

و اضافت اللجنة انه بصرف النظر عما اذا كان شرعيا تعديل الدستور فانه لا في غياب شهرين قبل التاريخ المحدد يمكن تنظيم استفتاء قانوني و ذي مصداقية يوم 25 جويلية2022 في غياب شهرين قبل التاريخ المحدد للتشاور-قواعد واضحة تم وضعها مسبقا حول اليات و تداعيات تنظيم الاستفتاء و خاصة في غياب نص الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء

و تعتبر لجنة البندقية انه قبل الاستفتاء فانه يجب تنظيم انتخابات تشريعية لاعادة النظام البرلماني الذي اضمحل بعد حل البرلمان و في حالة اعادة بلورة النظام الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية فانه يجب استشارة القوى السياسية و المجتمع المدني للوصول الى توافق حول التنظيم الجديد للانتخابات التي تنظمهة اللجنة العليا للانتخابات

وفي حالة عدم قبول الرئيس تاخير الاصلاح الدستوري فان لجنة البندقية ترى انه من الضروري تمديد توقيت اعداد التنقيحات الدستورية و تكوين لجنة تمثل الاطراف السياسية و المجتمع المدني لاعداد نص لتقديمه للاستفتاء و توضيح طبيعته

وفي حالة رفض المشروع الجديد للدستور فان دستور 2014 يبقى هو الجاري الى حد تنقيحه من طرف البرلمان و تعين الهيئة العليا للانتخابات بتنظيم الاستفتاء و ظروف تنظيم حملة الاستفتاء بحضور ملاحظين الدوليين