وقد صدر هذا البيان عن 28 عضوا بالهيئات المديرة السابقة للرابطة من مختلف المسؤوليات من بينهم ثلاثة رؤساء شرفيين للرابطة وهم توفيق بودربالة، ومختار الطريفي، وعبد الستّار بن موسى، وذلك ردا على قرار الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان الذي تم التصويت عليه في جلستها المنعقدة يوم 23 ماي الجاري على المشاركة في الحوار الوطني الذي نص عليه مرسوم عدد 30 المتعلق باحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة”
واشار البيان الى تاريخ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ودورها النضالي الدّائم وخاصة زمن الأزمات ورمزيتها كمرجع وبوصلة للعديد من الفاعلين وطنيا ودوليا، الى جانب دورها الريادي في مجال حقوق الإنسان وضرورة المحافظة عليه و تعزيزه من منطلق الغيرة على استقلالية الرابطة وعلى مصداقيتها.
وعبر قدماء مسيري الرابطة عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الادارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة آحادية دون استشارة لأيّ كان، كما ذكروا بأن الرابطة كانت دائما الى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، و زمن الاستبداد وبعده مشيرين الى أنّ الرابطة وحلفاءها، هم سلطة مضادة وقوة اقتراح موحدة، بالتنسيق فيما بينهم، في كل ما يتعلق بالشان الوطني، لا سيما في المنعرجات الوطنية.
واهاب الموقعون على البيان بالرابطيين الذين يتحملون مسؤولية في المنظمة إلى اتخاذ موقف تاريخي يرتكز على مبادئ الرابطة وثوابتها “ورفض الوصاية والاصطفاف وراء السّلطة مهما كانت التعلّات”، داعين إلى حوار وطني حقيقي دون إقصاء، قادر على اخراج البلاد من الازمات العميقة التي تعيشها ويحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ الثورة .
يشار الى ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت اصدرت بيانا عقب جلستها المنعقدة في 23 ماي الجاري اعربت فيه الى جانب موافقتها المشاركة في الحوار،عن تحفظها حول ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان وعدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لها الى جانب المطالبة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الدستوروعدم التدخل في اشغال اللجان التي ستشارك فيها وتوفير كل الامكانيات المادية للقيام باعمالها في اطار الاستقلالية
كما اعربت الرابطة في ذات البيان عن احتفاظها بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع مقترحاتها وثوابتها
يذكر أن المرسوم عدد 30 الصادر يوم 20 ماي 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تضمن احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية القانونية واللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية التي تتضمن ممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الى جانب لجنة الحوار الوطني التي تتشكل من اعضاء اللجنتين السابقتين
وقد صدر امر رئاسي يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في نفس العدد من الرائد الرسمي .
Post comments (0)