عبر قدماء مسيّري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن استيائهم العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المنظمة الحقوقية العريقة، مؤكدين انها سجلت غيابا ملحوظا واستقالة شبه تامّة أمام “عديد التجاوزات الخطيرة” المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 جويلية 2021، وانتهى الأمر إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة باغلبية التصويت الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا وفق بيان صادر اليوم.
وعبروا عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الادارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي، قالوا انه لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة آحادية دون استشارة لأيّ كان، مذكرين بأن الرابطة كانت دائما الى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، وذلك زمن الاستبداد وبعده.
Post comments (0)