قانون المالية التعديلي لسنة 2023: ارتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية

يتوقع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ارتفاع نفقات الدعم لكامل سنة 2023 بمبلغ 2643 م د، مقارنة بقانون المالية الأصلي، لتصل إلى حدود 11475 م د.
ويستأثر دعم المحروقات بمبلغ 7030 م د من قيمة الدعم المحينة، مقارنة بنحو 5669 م د مقدرة أوليا. وستتوزع منحة هذا الدعم بين الشركة التونسية لصناعات التكرير (3665 م د) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (3365 م د).
ويأتي تعديل نفقات دعم المحروقات بسبب مراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار مقدرة أوليا إلى 83 دولار للبرميل إضافة إلى زيادة سعر شراء البنزين بنسبة 10 بالمائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023، ثم عدم تفعيل إجراء تعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز المقدرة بـ2450 م د المعتمد في قانون المالية الأصلي.
وسيخصص مبلغ 3805 م د من نفقات الدعم المحينة لكامل سنة 2023، لفائدة دعم المواد الأساسية المتوقع أن تتطور بنحو 1282 م د مقارنة بقانون المالية الأصلي (2523 م د ).
وفسرت الحكومة الترفيع في دعم المواد الأساسية بضرورة توفير التمويلات اللازمة لتوريد الحاجيات الإضافية من الحبوب وتعويض النقص الحاصل في الإنتاج الوطني وخاصة القمح جراء الجفاف الذي تمر به تونس والتغيرات المناخية.

وات