وأضافت، خلال حوار لها مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بمناسبة اجتماعات الربيع للمؤسستين المنعقد حاليا بواشنطن، “ان الامر يفرض على البنوك المركزية ان تبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم وهي الطريقة المثلى لاستعادة افاق نمو صلب”.
وأردفت قائلة “ان الانتقال السريع من أسعار فائدة منخفضة ووفرة في السيولة الى نسبة فائدة عالية وسيولة اقل بكثير قد كشفت النقاب عن مواطن الضعف في القطاع المالي وهذا جعل العمل امام صناع السياسات اصعب بكثير “.
وأوضحت انه بالرغم من الصلابه المدهشة للانفاق على مستوى الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا وبالرغم من التحسن في الصين بفضل إعادة تنشيط الاقتصاد هناك، سيبقى مستوى نمو الاقتصاد العالمي في سنة 2023 دون 3 بالمائة “.
وقالت:” ما يقلقنا اكثر انه سيبقى في حدود 3 بالمائة للسنوات الخمس القادمة وهذا لا يعطينا الكثير من الآمال للايفاء لطموحات الشعوب خاصة الفئات الفقيرة حول العالم والدول الفقيرة”.
واستعرضت غورغييفا ثلاث نقاط تتمثل الاولى في ان صورة النمو التي رسمت متباينة، اذ توجد أسواق صاعدة اداؤها أفضل لكن بالنسبة للأسواق في الدول الفقيرة فان المستقبل لا يبدو مشرقا كثيرا، اما بالنسبة لنمو نصيب الفرد من الدخل سوف يبقى دون المستوى في الدول الفقيرة وهذا تباين خطير، على حد قولها.
ويعاني العالم، ثانيا، من أزمة تلو الأخرى والصدمة تلو الأخرى وهذا دفع بأجندة الإصلاحات الهيكلية المهمة لتعزيز الإنتاجية دفعها الى الوراء، ومع انخفاض الإنتاجية تبقى افاق النمو منخفضة.
كما خلصت غورغييفا الى ان الروابط التي” تجمعنا أصبحت اضعف على مدى السنوات القليلة الماضية والتشتت بات يتعمق وهو ما يعني انه ما اعطى الزحم الكبير للنمو والازدهار في العقود الثلاثة ونرى ان الاقتصاد المتكامل قد تأثر سلبا”.
وكشفت بحوث قام بها صندوق النقد الدولي ان تكلفة التشتت التجاري يمكن ان ترفع التكلفة لاجمالي الناتج المحلي ب7 بالمائة خلال السنوات القادمة.
وتشكل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق غورغييفا، فرصة ليس فقط للتحدث على استقرار الأسعار والحفاظ على الاستقرار المالي لكن ايضا للآفاق الطويلة للنمو وكيف يمكن للازدهار ان يكون هدفا قابلا للتحقيق للدول ذات الدخل المنخفض.
وات
Post comments (0)