في يوم دراسي بالبرلمان: التأكيد على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية للحفاظ على الأمن السيبرني

أكد المتدخلون في فعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول “الامن السيبرني”، المنعقد اليوم الاثنين بقصر باردو، على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لمختلف التدابير والآليات التقنية وغير التقنية، بهدف حماية الفضاء السيبرني وتعزيز القدرة على التوقي من مخاطره وعلى الاستباق والتفطن السريع للثغرات والهجمات السيبرنية، وتلافي تداعيتها على الأمن الوطني.

وذكر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون حول الأمن السيبرني وسيقع النظر فيه بشكل مستفيض، باعتبار أن المسألة أصبحت “معقدة” وتتطلب امكانيات مادية كبيرة لتوفير الآليات والمعدات اللازمة وكذلك الخبراء لتحقيق السلامة المطلوبة.
وبين أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كافة الدول، وهو ما دفع البرلمان عبر لجنة الامن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح، الى المبادرة بتنظيم هذا اليوم الدراسي، لاتاحة المجال لكافة المتدخلين (وزارات تكنولوجبات والدفاع والداخلية ومختلف الوزارات)، لتقديم قراءاتهم ومقترحاتهم لأعضاء البرلمان من اجل تعزيز السلامة السيبرنية.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع عادل الضياف، أنه وردت على البرلمان مبادرة تشريعية لمجموعة من النواب تتمثل في القانون عدد 36 لسنة 2024 المتعلق بالأمن السيبرني، الى جانب مقترح قانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الذي تقدم به ايضا عدد من النواب، مضيفا أنه تمت احاتهما على لجنة تنظيم الادارة للنظر فيهما.
وأشار الى أن لجنة الامن والدفاع، تنتظر مبادرات تشريعية اخرى في علاقة بالأمن السيبرني والتهديدات والاختراقات التي من شأنها المس بالأمن الوطني، ومتابعة منظومات المعلومات باعتبارها مفتوحة على العالم وعرضة للثغرات، بما يستوجب تشريعات وطنية تواكب هذا التطور الرقمي، من أجل تحديد الشبكات الاجرامية والاشخاص الذين يمثلون تهديدا للامن السيبرني وبالتالي الامني الوطني.
كما أبرز اهمية الخطوات التي اتخذتها تونس في علاقة بامضاء اتفاقية “بودباست للأمن السيبرتي”، التي تتيح بالخصوص التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، مبينا ان هذا اليوم الدراسي سيعقبه برنامج عملي للاستجابة الى مطالب المتدخلين بضرورة وضع تشريعات تواكب التطور التكنولوجي الحاصل، من خلال تعزيز التواصل في هذا الاتجاه لتحديد مجال التدخل سواء باقتراح تشريعات جديدة او بالتدخل لتعديل ماهو موجود منها وتحيينه.

وبخصوص قانون استعمال آلات الطائرات دون طيار”الدرون”، أفاد رئيس لجنة الدفاع والامن، بأن وزارة النقل كانت قد عرضت على اللجنة مشروع أمر ترتيبي في الغرض، وتعهدت باصداره أواخر شهر ماي المنقضي أو بداية شهر جوان الجاري، مشيرا الى امكانية اللجوء الى تنقيح مجلة الطيران المدني خاصة الفصل المتعلق بالطائرة دون طيار، في حال عدم صدور الأمر الترتيبي عن وزارة النقل.
وذكر بأهمية استعمال “الدرون” في الاعمال الصحفية والانتاج السمعي والبصري والسينمائي والتصوير الفوتوغرافي والتسويق لصورة تونس عموما، مؤكدا ان تطوير الاقتصاد الوطني في حاجة الى تشريع يتيح استخدام مثل هذه التقنيات ويؤطره، فضلا عن تطوير المعاملات بالنسبة الى العديد من الشركات وإتاحة فرص التشغيل لعدد هام من الشباب. من ناحيته، تطرق المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والامن السيبرني ياسين جميل، الى المنجز على المستوى الوطني في علاقة بالأمن السيبرني، مبرزا أهمية المؤشرات التي تصنف الدول في مجال السلامة السيبرنية على المستوى العالمي، عبر تقديم ما حققته كل دولة في هذا الاتجاه.
وأكد ان هذه المؤشرات في طور التحيين المتواصل في تونس، وأن تحيين المنظومة القانونية بصدور المرسوم عدد 17 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية، يعد من بين الانجازات المهمة التي تم اعتمادها لتحسين مستوى سلامة الفضاء السيبرني في تونس، الى جانب العديد من البرامج في المجال على غرار البرنامج الوطني للتدقيق في سلامة النظم المعلوماتية.

وبخصوص ضعف انخراط المؤسسات الصغرى والمتوسطة في نظم الحماية السيبرنية، أبرز جميل ضرورة الوقوقف على مستوى سلامة مختلف الهياكل في الفضاء السيبرني، مضيفا ان الوكالة تسعى الى التحسيس باهمية الانخراط في المجهودات الوطنية لضمان الأمن السيبرني لدى كل المعنيين، وتوفير الامكانيات المطلوبة لفائدتهم. وأكد ممثلو وزارة الدفاع الوطني في تدخلاتهم خلال اليوم الدراسي، على ضرورة الاستعداد تشريعيا ومؤسساتيا لجملة المخاطر والتهديدات السيبرنية الحالية والمستقبلية، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واستحالة التحكم في الفضاء الرقمي. أما المدير العام للمصالح الفنية بوزارة الداخلية عادل الخياري، فقد استعرض جملة الجرائم المرتكبة في الفضاء السيبرني وخاصة التهديدات العابرة للحدود، على غرار الجرائم الارهابية وتجارة الاسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، وانتشار استعمال العملات الافتراضية في غياب اطار قانوني يضبطها.
وذكر أن اكثر من أربعة مليار شخص في العالم يستخدمون الهواتف الذكية، وأن أكثر من 25 بالمائة منهم يحتفظون بمعطياتهم الشخصية في أجهزتهم، مبينا أنه يتم يوميا انتاج حوالي 500 ألف برمجية “ضارة”، وأن 72 بالمائة من الاختراقات ناجمة عن أخطاء بشرية. وأشار الخياري، الى أن من الجرائم السيبرنية المسجلة على المستوى الوطني، استهداف البيانات الشخصية والمقامرة غير القانونية والتشهير بالاشخاص والابتزاز والتحريض على العنف والارهاب.