في جلسة عامة استثنائية.. التأكيد على الاسراع بسن قانون يجرم التط*بيع

شدّد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة استثنائية منعقدة صباح اليوم الثلاثاء حول تطورات الاوضاع بالاراضي الفلسطينية على ضرورة سنّ قانون يجرّم التطبيع مع “الكيان الصهيوني”

واعتبر النواب في تدخلاتهم أنّ “الكيان الصهيوني” يرتكب جرائم بشعة ضدّ الفلسطينيين وسكّان قطاع غزّة بالخصوص على مرأى ومسمع من العالم، مطالبين بالتوجه الى كل برلمانات العالم من أجل الضغط لوقف “الجرائم الصهيونية” ورفع الحصار على غزة .
وأكّد النواب المتدخّلون أنّ موقف تونس كان مشرّفا منذ اللّحظة الأولى وضرب عرض الحائط بكل المواقف المخزية والمطبّعة العربية منها أو الدولية واعتبروا أنه لابدّ من الضغط على الحكومات والسّاسة لتغيير مواقفهم تجاه الحق الفلسطيني الى جانب الإسراع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع حتى يكون تجريما سياسيا وشعبيا وقانونيا، حسب قولهم
يشار في هذا الصدد إلى أنّ كتلة الخطّ الوطني السيادي بالبرلمان كانت تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع منذ شهر جوان 2023 كما انطلقت مؤخرا لجنة الحقوق والحريات في النظر في هذه المبادرة التشريعية ولاحظ عدد من النواب ان القضيّة الفلسطينية تحتاج إلى دعم مادّي بالاضافة الى الدعم المعنوي والسياسي حيث اقترحوا النّظر في صيغة لتقديم النواب دعما ماليا للقضية الفلسطينية مثل التبرع بيوم عمل لفائدة الضحايا وتوفير مستشفى متنقل.
كما تم اقتراح تشكيل لجنة برلمانية تتابع قرارات رئيس الجمهورية في علاقة بدعم القضية الفلسطينية ووضع برنامج لوسائل الاعلام التونسية يعمل على نشر الحقيقة الفلسطينية ونقل ما يحدث على أرض الواقع لمواجهة آلة الأكاذيب وتزييف الوقائع الصهيونية، الى جانب تخصيص حصة تعليمية للأطفال للتعريف بالقضية الفلسطينية بهدف توضيح الاطوار التاريخية للقضية
كما دعا النواب الى فضح وتعرية الممارسات الصهيونية في الهيئات الدولية ومطالبة كل النقابات المهنية والمنظمات الوطنية للضغط على منظوريها في كل دول العالم من أجل فضح أكذوبة السلام وفضح حقيقة التوسع الاستيطاني.