قالت وكالة “فيتش رايتنغ”، في تقرير أصدرته اليوم االثنين 30 ماي 2022 ،أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن يتواصل إلى توافق في الاراء بشأن حزمة من الاصالحات الاقتصادية التي يمكن أن تطلق تمويل صندوق لنقد الدولي وتدعم التمويل الخارجي للبلاد.
وأوضح التقرير ان التوترات حول التكوين المؤسسي المستقبلي تعرقل التوصل إلى اتفاق، وهذا يزيد من مخاطر
السيناريو الاساسي لدخول تونس في برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
“
وكان اتحاد للشغل قد أعلن أنه لن يشارك في حوار وطني اقترحه رئيس الجمهورية، باإلضافة إلى تشكيل لجنة دستورية
للمضي قدما في الاصالاحات، ومن المتوقع إجراء استفتاء على دستور جديد في جويلية، مع إجراء انتخابات تشريعية في
نهاية عام 2022.
وتمت دعوة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة
التونسية لحقوق اإلنسان، والنقابة الوطنية للمحامين لالنضمام إلى الحوار.
وكانت هذه المنظمات قد شاركت في المحادثات الهادفة إلى الحد من التوترات السياسية في عام 2013 .في حين، لم يتم دعوة الاحزاب السياسية للمشاركة في الحوار الوطني
Post comments (0)