فيتش” تتوقع تزايد أزمات شح المواد الغذائية الأساسية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة”

توقعت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني، انه من المنتظر خلال الاثني عشر شهرا القادمه ان تتزايد أزمات شحّ المواد الغذائية الأساسية وذلك في علاقة بالارتفاع المتواصل لأسعار المنتوجات الفلاحية في العالم من جهة وفي علاقة بإمكانية عدم تحقيق النمو الاقتصادي اللازم من جهة أخرى.

وأكدت وكالة “فيتش” في السياق ذاته، ان المخاطر الغذائية مرشحة للارتفاع وذلك في إطار تقييمها لقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى تطور مداخيله في 2023 محذرة من تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووطأتها على المقدرة الاستهلاكية للتونسيين، وفق تقرير أصدرته منتصف فيفري 2023 حول قطاع الأغذية والمشروبات بتونس.
واعتبرت الوكالة ان زحف الضغوطات التضخمية وأزمة ميزان المدفوعات الخارجية علاوة على ضعف إمكانيات البلاد للتوريد هي عوامل من شأنها ان تتسبب في تقليص شرائح المستهلكين من ذوي المداخيل الضعيفة والمتوسطة على مستوى الإنفاق الغذائي.
وقيم التقرير بشكل عام قطاع الأغذية والمشروبات في تونس مشيرا الى تأثره بارتفاع نسب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني الكبير وكذلك تطور حصص الإنفاق على الغذاء والمشروبات متوقعة تطورها خلال السنوات الأربعة القادمة.
وقدم تقرير “فيتش رايتنغ” حول قطاع الأغذية والزراعة، معطيات تهم الميزان التجاري الغذائي وتطور قطاع المساحات التجارية الكبرى علاوة على اهم التطورات في ما يتعلق بالمنافسة بين الشركات الوطنية ومتعددة الجنسية ووضعية الاستثمار في هذا المجال وإمكانية تطوره في ظل الإطار الترتيبي المنظم له.
يذكر انه وفقا لآخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء حول التضخم، فإن مؤشر أسعار الغذاء قد ارتفع في شهر جانفي الفارط بنسبة 1ر14بالمائة بحساب الانزلاق السنوي ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض ( 29.6 بالمائة) وأسعار لحم الضأن (28.1 بالمائة والزيوت الغذائية 23.5 بالمائة ولحم الابقار 21 بالمائة ومشتقات الحبوب 9ر16 بالمائة والغلال 9ر14 بالمائة.
كما اشارت نتائج المسح الوطني للاستهلاك الصادرة في 10 فيفري الجاري، إلى أن التونسي ينفق سنويا 1ر30 بالمائة من مداخيله للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وذلك في ظل ارتفاع هذه النسبة مقارنة بمعدل السنوات الخمس الفارطة بفعل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي من جهة وتواصل توسع العجز في الميزان الغذائي الذي بلغ 151 مليون دينار من جهة أخرى.