قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين 21 أوت 2023، إن كيان الاحتلال يمارس “سياسة التعطيش” بحق شعبها، عبر تقليص كميات المياه المخصصة للمحافظات الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اتهمت فيه المجتمع الدولي “بالفشل في ضمان حقوق الإنسان الفلسطيني”.
ووفق أحدث معطيات للجهاز المركزي للإحصاء حكومي، فإن “حصة الفرد الفلسطيني من المياه أقل من المعدل الموصي به دوليا (100 لتر يوميا)، حيث بلغ نحو 86.3 لتراً من المياه يوميا خلال عام 2021”.
في المقابل، ذكر الجهاز أن الفرد الصهيوني يستهلك ثلاثة أضعاف الفلسطيني وتقدر حصته بنحو 300 لتر يوميا، مضيفا أن هذا المعدل يتضاعف للمستوطنين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وأدانت الوزارة “بأشد العبارات سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال للشعب الفلسطيني خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة غير المسبوقة”.
واعتبرت تلك السياسة “جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني”.
وأضافت أن “سلطات الاحتلال تسرق مياه الشعب الفلسطيني وتقوم ببيعه القليل منها، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام وتحديداً في فصل الصيف”.
وأشارت إلى أن الاحتلال يقوم “بتخفيض كميات المياه المخصصة لعدد من المحافظات بشكل متعمد في ظل موجة الحر الأخيرة كما حصل في بيت لحم والخليل”.
وتابعت أن “الاحتلال يشن حربا تخريبية مفضوحة على مرافق شبكات المياه الفلسطينية كافة بما في ذلك هدم الآبار والخزانات والسدود، ومنع المواطنين الفلسطينيين من حفر المزيد من الآبار بحجة ربطها بالترخيص الذي لا يأتي عادةً”.
وفي ذات الوقت، أضافت الخارجية الفلسطينية: “ينعم المستوطنون بكميات ضخمة من المياه الفلسطينية تزيد عن حاجتهم وتتوفر لهم طيلة أيام العام ..على حساب الحق الفلسطيني في المياه الفلسطينية”.
وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية كنهر الأردن، إضافة إلى تحلية المياه في غزة، لكن لا يستطيع الفلسطينيون استغلالها دون موافقة الاحتلال، وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني.
Post comments (0)