فشل جلسة التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل

افاد الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا  ان جلسة التفاوض التي جمعت اليوم الجمعة، الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل، فشلت في التوصل الى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها، وفق ما أفاد به

.

وذكر السالمي “ان المشاورات توقفت بسبب عدم احراز تقدم في نقطة الزيادة في الاجور، مشيرا الى أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها.

مضيفا “أن الاتحاد قد تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023″، غير ان الوفد الحكومي اقترح “نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض”.

واعتبر السالمي ان الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الاجور لتكون متطابقة مع برنامج الاصلاحات الكبرى التي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الاجور.

ولم يفصح المسؤول النقابي عن نسبة الزيادة المقترحة من الطرفين غير ان الاتحاد كان قد اعلن امس خلال ندوة صحفية لتقديم الخيارات الاقتصادية البديلة، انه يطالب بزيارة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وبين انه من المستبعد عقد جلسات قادمة، قائلا، “سنترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات.”