فرنسا : احتجاجات مرتقبة غد بعد فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات بشأن قانون التقاعد

أعلن تحالف النقابات العمالية، المعارض لقانون التقاعد في فرنسا، فشل لقاء اليوم الأربعاء برئيسة الحكومة إليزابيث بورن لرفضها سحب قانون التقاعد، الذي أقرته الحكومة دون عرضه على البرلمان وأثار احتجاجات واسعة في الأسابيع الماضية.

وقد عُقدت المحادثات بدعوة من الحكومة، في محاولة منها للتهدئة والخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تسبب فيها إقرار قانون التقاعد، الذي يعد رفعُ سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما من أبرز بنوده.

واستمر اجتماع النقابات مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الرافضة لقانون إصلاح نظام التقاعد، لأقل من ساعة.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين “سي إف تي سي” (CFTC) سيريل شابانييه في ختام الاجتماع “كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حل ديمقراطيا إلا بسحب نص (إصلاح نظام التقاعد)، وردت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير”.
وردا على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء، رفض فريق إيمانويل ماكرون اليوم الاعتراف بوجود “أزمة ديمقراطية” تحدثت عنها النقابات، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “أوضح وتولى” مشروع إصلاح قانون التقاعد.

على هامش رحلة ماكرون إلى الصين، قال مصدر في الوفد المرافق للرئيس الفرنسي “أن يسعى رئيس منتخب مع أغلبية منتخبة إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديمقراطي، فإن ذلك لا يسمى أزمة ديمقراطية”.

الجزيرة