عميد المحامين يؤكد المضي في عقد جلستين عامتين للهيئة، رغم اعتراض عدد من المحامين

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس الالتزام بالمواعيد التي تم الاعلان عنها بخصوص تعيين الجلسة العامة الاعتيادية للهيئة يوم 10 سبتمبر 2022 والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022، رغم اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد عبر توجيه تنبيه له في الغرض.

وكان عميد المحامين اصدر بلاغا في 6 جوان الجاري، تضمن اعلانا بفتح قبول الترشحات لخطة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من غرة جويلية 2022، ويكون ذلك بمطلب كتابي للعميد المباشر قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية ب20 يوما على الاقل.
وتبعا لذلك، وجه عدد من المحامين (13 محاميا ) يوم 7 جوان الجاري محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ الى عميد المحامين ابراهيم بودربالة للاعتراض على الرزنامة المعلنة المتعلقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية.
وأضاف بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الرزنامة، والتي قال انها محددة ومضبوطة بالقانون، موضحا في هذا الصدد ان الفصل 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن “يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر، في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين.
وذكر في هذا السياق، أن السنة القضائية تنطلق يوم 16 سبتمبر من كل سنة وتنتهي في 15 سبتمبر من السنة الموالية، طبقا للقانون المتعلق بتنظيم القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة المحدد للسنة القضائية بداية ونهاية. واعتبر عميد المحامين ان “اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد يأتي في اطار التجاذبات السياسية كما ان محضر التنبيه صدر عن محامين منتمين لحركة النهضة “وبعض رواسبها”، مضيفا على ان “الاحتكام يكون الى قواعد المحامين والمؤسسات التي تنظم مهنة المحاماة”.
وجاء في محضر التنبيه الوارد على الصفحة الرسمية لهيئة المحامين والذي وجهه المحامون المعارضون للرزنامة المعلنة الى عميد المحامين ، أن الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، ينص على أن المدة النيابية محددة بثلاث سنوات لا اكثر ولا اقل، وأن تجاوزها يشكل خرقا للقانون”، كما ذكروه بأنه وقع انتخابه كعميد للمحامين بتاريخ 6 جويلية 2019 لمدة نيابية بثلاث سنوات.
كما تضمن محضر التنبيه، ان اي اجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلا سواء في حق الهيئة او في حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية 2022، “يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم في اي شيء المحامين وخاصة امضاء الشيكات وكل الالتزامات المالية والادارية، محملينه المسؤولية القانونية عن ذلك. كما اكدوا في محضر التنبيه ذاته، على انه لم يسبق في تاريخ المحاماة ان اجريت انتخابات للهياكل بعد تاريخ 15 جويلية.
وصدر محضر التنبيه عن المحامين والمحاميات عبد الرؤوف العيادي وعبد الرؤوف أبا وحنان الخميري وبسمة المرغني ونوال التومي ومحمد ناجم غرسلي وفتحي كرعود وسلوى الورتاني وسمير ديلو ولطيفة الحباشي وعلا بالنجمة ومنية بوعلي وسعيدة العكرمي.