قال الناطق الرّسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ « الحركة ستلاحق قضائيا كلّ من خرج في الإعلام واتّهم حركة النهضة بالوقوف وراء تهريب أو هروب إرهابيين من السّجن ».
وأضاف الخميري، في ندوة صحفية للحركة اليوم الاثنين بالعاصمة، أنّ عملية « هروب أو تهريب مساجين خطيرين يدلّ على هشاشة الوضع الأمني ويثير الكثير من الشكوك في قدرة المؤسسات على معالجة الوضع الأمني »، مؤكدا ضرورة أن تتحمل السّلطة مسؤولية إنارة الرّأي العام في ما حدث.
وقال الخميري إنّ « السّلطة مارست في كلّ الأزمات التي مرّت بها سياسة الهروب إلى الأمام وحوّلت الأنظار عنها عن طريق مهاجمة المعارضة »، وجدّد مطالبة حركة النهضة بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين، مؤكّدا أنّها « تتمسّك بحقّها في العمل السياسي العلني القانوني ».
واعتبر أنّ البلاد تسير منذ 25 جويلية 2021 « في الاتجاه الخاطئ وتتعاظم أزماتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتقترب من حافة الانهيار ».
ولاحظ أنّ حكومات ما بعد 25 جويلية تتسم بـ »الضعف الفادح » ولا تجد حلولا للأزمات التي يعيشها المواطن في ظلّ « تهرئة » الأوضاع الاجتماعية و »تهرئة » المقدرة الشرائية، وفق تعبيره.
وبخصوص الأوضاع في فلسطين، قال عماد الخميري دعونا كلّ الموقوفين السياسيين إلى إيقاف اضرابات الجوع بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، وسعينا إلى تحويل الرصيد الشعبي لحركة وجبهة الخلاص للقضية الفلسطينية.
وبين أنّ « الموقف التونسي من القضية الفلسطينية لا يمكن أن يصل إلى درجة القوة الا بتحقيق الوحدة الوطنية والعدل وإرجاع كل الحقوق لكل التونسيين ».
Post comments (0)