عمادة الأطباء و المجلس الوطني لهيئة الصيادلة و عمادة أطباء الأسنان يعبرون عن إستنكارهم الشديد للحكم الصادر في قضية الرضع الخدج

عبر كل من عمادة الأطباء التونسيين و المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس و عمادة أطباء الأسنان في تونس في بلاغ مشترك لهم عن إستنكارهم الشديد للحكم الصادر عن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي سبق أن قضي بالإدانة ضد كل من مدير قسم الصيدلة، مدير الصيانة والمديرة العامة السابقة بمركز التوليد وطب الرضع في تونس بخصوص القضية المعروفة بـ”وفاة “الخدج” -رحمهم الله ودون تنفيذ الحكم التحضيري الذي سبق اتخاذه بالتحرير على السادة الخبراء الذين انجزوا الاختبار في الطور الابتدائي والذي سبق اتخاذه لتفسير الجانب التقني في نشاط قسم الرضع وطرق عمله وتحديد دور كل متداخل فيه.
كما إستنكروا الهيئات المهنية المذكورة الحكم الذي “حمل المسؤولية الجزائية لثلاثة أطراف تحملوا لوحدهم وزر مسؤولية نظام صحي بأكمله، ومختلف المتداخلين فيه ممثلا في السياسات الصحية المتعاقبة والإخلالات البنيوية.”
و أضافوا في ذات البيان المشترك أن تحميل زملائهم مسؤولية هذه الفاجعة رغم كل ما قدمه فريق الدفاع من مؤيدات واضحة ناتجة عن تقارير لجنة الخبراء التي عينتها السلطات القضائية، ورغم ثبوت غياب أي تقصير مهني مباشر من جانبهم وعدم سماع السادة الخبراء من محكمة القرار المتخذ بعد أن سبق اصدار حكم تحضيري في الغرض فإنّ نتيجة ما حدث يعود الى تدهور القطاع الصحي العمومي على مدار عقود طويلة ولغياب الموارد البشرية
والمادية اللازمة للمؤسسات العمومية وهو ما تم التنبيه إليه مرارًا من طرف مهني الصحة.
كما دعوا ال الهيئات المهنية سلطة الاشراف إلى حماية حقوق العاملين في القطاع الصحي، وتوفير التشريعات القانونية التي تضمن العدالة وتحفظ حقوقهم.
وأكدوا على ضرورة تبني سياسة شاملة ترنو إلى دعم العاملين في القطاع الصحي وتحسين ظروف عملهم، مما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية للمرضى