عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين :”مرسوم عدد 54 كلمة حق أريد بها باطل…”

اعتبر   عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين عبد الرؤوف بالي أنه لابد من استراتيجية  للحد  من ظاهرة  نشر الاشاعات في تونس   الا أن رئيس الجمهورية  انفرد باتخاذ هذا القرار .

و  أضاف المتحدث أنه لا يوجد أي استثناء في هذا القرار .

و تابع بأن   هذا القرار  يشمل الصحفيين لما حمله  المرسوم من نقاط فضفاضة   مشيرا أنه في بعض الأحيان تتغير المعطيات مثل الجرائم  و بعض الأخبار الوطنية .

و قال  عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ان هذا المرسوم  كلمة حق أريد بها باطل و سيصبح مطية لتكميم الأفواه و الحد من الحريات  وفق تعبيره

و يذكر أنه  صدر  يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وتعلّق الباب الثاني لهذا المرسوم بـ “الواجبات والإجراءات الخاصّة”، وقد نصّ القسم الأول بعنوان “في واجب الحفظ”، على أن يحفظ مزوّدو خدمات الاتّصال البيانات المخزّنة في نظام معلومات لمدّة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلّف بالاتّصالات حسب طبيعة الخدمة على ألاّ تقل هذه المدّة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات.