عرض نتائج الدراسة التشخيصية  للتعاضديات في تونس: المنوال التعاضدي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس

أشرف صباح اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّد محمود إلياس حمزة على افتتاح الندوة الوطنية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية للتعاضديات في تونس تحت عنوان: المنوال التعاضدي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، التي نظّمتها الادارة العامّة للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة بالتّعاون مع الكنفيدراليّة الألمانيّة للتّعاضديات DGRV.

وقد حضر الندوة السيدة رئيسة الدّيوان وممثل عن السّفارة الألمانيّة وممثلين عن كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة السياحة وممثل الكنفدرالية الألمانية للتعاضديات وممثلة الجمعية التونسية الألمانية للتنمية التعاونية (فرع تونس للكنفدرالية الألمانية للتعاضديات) وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والنقابة التونسية للفلاحين وممثلي الشركاء   الفنيين والماليين الداعمين للهياكل المهنية الفلاحية في إطار مشاريع التعاون الدولي وممثلي الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ومختلف التعاضديات الغير ناشطة في القطاع الفلاحي وممثلي الهياكل المتدخلة في متابعة وتأطير التعاضديات.

وفي كلمة الافتتاح أفاد السيّد محمود إلياس حمزة أنّ هذه الندوة تطرح المنوال التّعاضدي في تونس من خلال دراسة قامت بها الوزارة بالتّعاون مع الكنفدرالية الألمانية حول القطاعات الفلاحيّة وغيرها بهدف تشخيص الواقع التّضامني في تونس بصفة عامّة والوقوف على كل الأسباب والاشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع، وطرح الإمكانيات اللازمة للتّشجيع على بعث التّعاضديات التي تصب في فلسفة التّضامن الاجتماعي ليشمل هذا المنوال مفهوم واسع لبعث شركات تعاضديّة، وشركات أهليّة وشركات خدمات الى غير ذلك، بهدف خلق منوال اجتماعي اقتصادي وتنموي محافظ على البيئة.

وخلال الندوة تم استعراض الدّراسة التشخيصيّة للتعاضديات في تونس، وتستهدف هذه الدّراس الأولى من نوعها المنوال التّعاضدي برمّته في القطاع الفلاحي وفي مختلف القطاعات غير الفلاحيّة لتضع على ذمّة الأطراف الفاعلة مرجعا علميا متكاملا علّه يساهم في اماطة اللّثام عن هذا المنوال الاقتصادي.

وترنو  الدّراسة الى تشخيص واقع التّعاضديات بشكل شامل ومحيّن في جوانبه القانونيّة والمؤسّساتيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والى تصميم توصيات عمليّة من أجل تطوير هذا المنوال وتجاوز اشكالياته.

وقد تولى فريق الخبراء على امتداد أكثر من سنة كاملة (ماي 2021-جوان 2022)، تنظيم سلسلة من الزيارة الميدانيّة واللّقاءات وورشات العمل في 12 ولاية مع أكثر من 300 شخص من الفاعلين في المجالات المتنوّعة للنسيج التّعاضدي، حيث قام بزيارة 46 تعاضديّة، 15 منها في الميدان الفلاحي و31 تعاضديّة في الميادين غير الفلاحيّة. كما قام بزيارة ولقاء 27 هيكل دعم من إدارات عموميّة ومنظّمات وطنيّة.