قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي اليوم الأحد بصفاقس، إن “وقف نزيف توافد المهاجرين غير النظاميين بتونس، يتطلب ترحيلهم وفق مبدأ إعادة التوطين في بلدان أخرى”.
وأوضحت خلال وقفة احتجاجية، نظمتها جامعة صفاقس للحزب الدستوري الحر، اليوم الأحد أمام مقر الولاية، تنديدا بالوضع الكارثي الذي باتت تعيشه مدينة صفاقس، جراء استيطان المهاجرين غير النظاميين، في ظل صمت السلط على هذه الظاهرة الخطيرة والتعتيم على الموقف الرسمي منها وغياب أي سياسة واضحة لمعالجتها، بالقول “إن إحتجاجنا على موضوع الهجرة غير النظامية المسكوت عنه من قبل السلطة غير الشرعية القائمة، وتوافد المهاجرين غير النظاميين واستيطانهم في بلدنا، ليس بدافع العنف أو العنصرية، ولكن من باب رفضنا لصمت السلطة للوضعية الكارثية الذي باتت تعيشه مدينة صفاقس ومن بعدها ولايات أخرى من الجمهورية، جراء هذا الاستيطان ورفضها إيجاد حل لإعادة توطينهم عبر الطرق القانونية ومن خلال المفوضية السامية لحقوق اللاجئيين، والتوجه بدل ذلك نحو إبرام اتفاقيات مع أوروبا لتثبيتهم وفرضهم على الشعب التونسي، وذلك بتعلة القانون الدولي وحقوق اللاجئيين ”
وحملت، موسي مسؤولية توافد المهاجرين غير النظاميين على تونس بشكل لافت، إلى “السلطة القائمة التي لا تبذل أي مجهود لحماية الحدود، بل هي بصدد شل مؤسسات الدولة والتلاعب بأمن الدولة والوحدة الوطنية اللذين باتا في خطر”، معتبرة أن “موضوع الهجرة غير النظامية المسكوت عنه من قبل السلطة غير الشرعية القائمة والتعتيم الذي يشوبه، هو جريمة في حق الشعب التونسي المضطهد، الذي لم تقدر الدولة على تحقيق أمنه الغذائي والإجتماعي، وفي المقابل تعمل على تثبيت وفرض آلاف المهاجرين غير النظاميين عليه”.
وات
Post comments (0)