عبد الفتاح السيسي مهندس “الجمهورية الجديدة” المنهكة اقتصاديا

بعد أن منحه المصريون “تفويضا” في العام 2013 للقضاء على “الإرهاب”، تربّع قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة، واليوم يؤكد ذلك بتأدية اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة تمتد لست سنوات في بلد منهك اقتصاديا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز السيسي بنسبة 89,6% من الأصوات في اقتراع وصلت نسبة مشاركة المصريين فيه إلى 66,8% لتكون هي “نسبة التصويت الأعلى في تاريخ (الانتخابات الرئاسية) في مصر”.

وبفوزه في سباق الرئاسة يبدأ السيسي ولاية حكمه الثالثة والتي تمتد حتى العام 2030.

ويرى البعض أن القاعدة الشعبية للمشير السيسي البالغ 69 عاما لم تعد كما كانت، وكذلك موقعه على الصعيد الدولي، خصوصا مع توجيه اتهامات له بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّيه الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

بالإضافة إلى ما تشهده مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، من أزمة إقتصادية من بين الأسوأ في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا حاليا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

في سنوات حكمه الأولى، لُقِّب السيسي ب”المنقذ” بسبب إطاحته الإسلاميين الذين أوصلتهم الثورة الى الحكم، لكنهم خسروا شعبية بسبب تفردهم بالسلطة وفرضهم قوانين متشددة. وفاز في الانتخابات الرئاسية لولايتين بنسبة تخطت 95 في المئة. وألصق بعض المؤيدين صوره على منتجات غذائية ومخبوزات.

كذلك ساهمت حملة “100 مليون صحة” التي أطلقها على مدار الأعوام الماضية في تعزيز شعبيته وسط الطبقات المحدودة الدخل، إذ ساهمت الحملة في علاج ملايين المرضى.

ويرى الناشط المصري البارز في مجال حقوق الإنسان حسام بهجت أن السيسي بدأ “يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات”، مشيرا إلى أن أنصاره أصيبوا مؤخرا بخيبة أمل على وقع تراجع مدخراتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.

ولد السيسي في العام 1954 في حي الجمالية بقلب القاهرة الفاطمية، وهو أب لأربعة أبناء، بينهم محمود الذي يشغل منصبا رفيعا بجهاز المخابرات العامة.

ومنذ وصوله الى السلطة، يصف السيسي الذي تخرّج من الكلية الحربية عام 1977، نفسه بأنه “أب لكل المصريين”، ويقوم بتوجيه النصائح والإرشادات للمصريين في معظم المناسبات والمحافل العامة ويطالبهم بمزيد من “التضحيات” لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

ويعتبر السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في العام 2011، مع انطلاق الربيع العربي، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة من مبارك، أن الثورة خطأ وأن الثورات في المنطقة لم يكن مردودها إيجابيا.

ويقول بهجت لوكالة فرانس برس إن “جيلا كاملا بلغ سن الرشد وهو يعتقد أن القاعدة العامة هي الحياة في ظل القمع مع عدم وجود آفاق اقتصادية”.

وكانت محكمة مصرية قضت في شباط/فبراير بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة للمعارض المصري أحمد الطنطاوي البالغ من العمر 44 عاما والذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، لإدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.

ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

وفيما تسعى القاهرة لاحتواء أزمتها الاقتصادية، فهي لا تستطيع التخلي عن دورها في محاولة حل مشكلات الجيران سواء من من الناحية الجنوبية في السودان، والتي دفعت الحرب فيها أكثر من نصف مليون سوداني إلى الرحيل إلى مصر، أو الناحية الشرقية في قطاع غزة التي يحذر المصريون من عملية دفع من جانب اسرائيل لنزوح جماعي من الفلسطينيين المقيمين في رفح، إلى سيناء.

والشهر الماضي اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام العملة الأميركية، وهو ما ساعد الحكومة المصرية على عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من النقد الأجنبي.

كذلك قررت الامارات العربية المتحدة ضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية ل”تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

واعتمد السيسي لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

وكثيرا ما تتعرض مصر لانتقادات خبراء الاقتصاد حول كيفية انفاق ما في خزائنها من نقد أجنبي وما هي الأولويات.

كما انتقد الخبراء المشروعات العملاقة التي تبناها السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، فضلا عن القطارات الفائقة السرعة والجسور والطرق التي يعتقدون أن لا عائد لها بينما تستنزف موازنة الدولة وتؤدي إلى مضاعفة الديون.

وكان لهذه المشاريع صداها على مؤيدي وأنصار السيسي في شتى المجالات، ووضعت معظم القنوات التلفزيونية المصرية شعار “الجمهورية الجديدة” على يسار شاشاتها، احتفالا ودعما لما تشهده البلاد من تغيير وفق رؤية الرئيس.

ويوضح سبرنغبورغ أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وكثيرا ما يؤكد السيسي للمصريين مدى خبرته في الحكم على الأشياء سواء في مجال الاقتصاد أو غيره من المجالات حتى أنه لا يجد خطأ في أن يعلن أنه المشرف والمراقب على صناديق الثروة السيادية في البلاد وليس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويرى بهجت أن السيسي يحكم “لوحده، ولذلك فهو وحده يُلام” على ما تمر به البلاد من أزمات.

فرنس 24