واستعرض الوزير في الجلسة، خيار الشركات الاهلية، كمنوال تنموي بديل يمكّن من خلق الثروة و من تحقيق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات والذي تم ارساءه وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والذي أرسى نظاما قانونيا خاصا بالشركات الاهلية يقوم على المبادرة الجماعية و النفع الاجتماعي .
وأشار إلى أن دور الدولة في هذه الشركات سيقتصر على المرافقة والمتابعة والتاطير عند الاشكاليات وسلطة القرار لمؤسسي الشركات والمنضوين ضمنها، بعيدا عن اللغط الكبير حول رقابة مؤسسات الدولة على الشركات الاهلية وهي رقابة بعدية للتأكد من مدى تطبيق الشركة للقانون .
واضاف ان الوزارة اخذت على عاتقها مرافقة ومساندة وتأطير أهالينا في كافة جهات الجمهورية لانشاء الشركات الاهلية لأنها تمثل بديلا تنمويا حقيقيا نابعا من إرادة المواطن نفسه يمكّن من تحقيق التنمية لكافة الجهات والعيش الكريم للتونسيين والتونسيات.
وحضر في الجلسة التمهيدية للشركة الاهلية المحلية كل من مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية تركية الشائبي والمكلف بملف الشركات الأهلية بالوزارة وسيم العبيدي ومؤسساتها، وعدد من النساء من الوسط الريفي من المعتمديات المذكورة
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اشرف اليوم الاحد بمنطقة برج التومي بطبربة التابعة لولاية منوبة على تأسيس هذه الشركة التي ستُعهدُ لها مهمّة التصرّف في عقار تابع للأراضي الدولية، ، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية.
Post comments (0)