اقرار صيغ جديدة لانتاج وتوزيع الدواجن بداية من اليوم

في إطار إحكام تزويد مختلف جهات البلاد بمنتوجات الدواجن ومتابعة مدى انتظامية تزويد الأسواق بها واحترام شفافية تكوين أسعارها اصدرت كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة وزارة الداخلية و ، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بـلاغا مشـتركا جاء في البلاغ انه يتعين على كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع الدواجن ومنتجاتها العمل بداية من تاریخ صدور هذا البلاغ، ما يلي

التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بعناوين مقرات محلات تربية الدواجن ووحدات الذبح ووحدات الخزن ونقاط البيع بالجملة والتفصيل والاستظهار بما يفيد شرعية استغلالها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها.

التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ولدي المندوبيات الجهوية للفلاحة مرجع النظر بالمخزونات الحالية لمنتجات الدواجن وأصنافها وتواريخ خزنها وموافاتها بقائمة في تطور الكميات المخزنة منذ شهر جوان.

الإعلام المسبق لدى نفس الجهات المذكورة أعلاه بكل عملية خزن وبالكميات المتعلقة بها وبكل توقف عن الإنتاج في الإبان.

التقيد بمسك كافة الفواتير والوثائق القانونية المتعلقة بشرعية التزود والتوزيع والنقل لمنتجات الدواجن

الالتزام بوضع لافتات على مقرات وواجهات المحلات المستغلة في النشاط تبين هوية المستغل ونوعية النشاط

هذا وسيتم تتبع كل عملية استغلال وخزن واتجار في منتجات الدواجن تتم خلافا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقا للصلاحيات المحولة على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والمرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 04 جويلية 2022 المتعلق بتنفيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبقية النصوص القانونية الجاري بها العمل وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية في شأنها.