صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 12-05-2023، أمر رئاسي يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
ونص الفصل الوحيد المضمن بالأمر الرئاسي على تجديد العضوية بلجنة الصلح الجزائي لمدة 6 أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.
وتم وفق الامر تجديد العضوية لسبعة اعضاء وهم خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، وخالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، ولمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ولطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، وسيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، وسامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
وكان صدر بالرائد الرسمي، بتاريخ 21 مارس 2023، أمر رئاسي ، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الذي تمت تسميته مع بقية اعضاء اللجنة في 11 نوفمبر 2022.
يذكر ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قال خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم 16 مارس 2023 “إن التراخي في إجراء الصلح الجزائي، غير مقبول بالمرة، وأن من تخلّف عن القيام بواجبه في هذا الموضوع، سيتحمّل كامل المسؤولية، أمام الشعب التونسي”.
وأشار إلى أنه “لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي، في 20 مارس 2022، وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي، في 11 نوفمبر الماضي”.
وات
Post comments (0)