سمير الشفي : الاتحاد لم يتصل بعد بتحديد موعد لعقد جلسة مع الحكومة للوقوف على الملفات العالقة

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الخميس، أنّ الاتحاد لم يتوصل إلى حدّ الآن بتحديد موعد لعقد جلسة عمل مع رئاسة الحكومة للوقوف على معظم الملفات العالقة في بعدها الاجتماعي والاتفاقات التي لم تفعل.
وأوضح في تصريح صحفي على هامش دورة تدريبية « حول الاتصال والتواصل من أجل دعم الانتساب » نظمها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بمقره أنّ « الحكومة هي الشريك الاجتماعي رقم واحد للاتحاد »، معتبرا أنّه ليس للطرفين أي يخيار وبديل على الحوار والتفاوض والالتقاء للتوصل إلى فض الإشكالات لأن البلاد لم تعد تتحمل مزيد من الضغوطات والمشكلات المستعصية حسب تعبيره.
وقال إن الاتحاد يتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية ولكن الحوار والتواصل مهم جدّا لتذليل الصعوبات ولتخفيف وطأة المشاكل والمعاناة عن المواطنين، مقدّرا أنّ أي حكومة مهما بلغت قوّتها وكفاءتها لن تستطيع مواجهة أوضاع صعبة بمفردها وأن « هذه الحكومة قوتها وشروط نجاحها تكمن في مدى قدرتها في التواصل مع المكوّنات الأساسية للمجتمع كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والقوى الشبابية والاجتماعية التي لديها رؤية تشاركية في مواجهة هذه التحديات ».
وأشار إلى أنّ الاتحاد سيحدد موقفه من الاستحقاق الانتخابي عندما تتبلور أكثر المعطيات المتعلقة بهذا الاستحقاق.
وذكر بأن الاتحاد سبق له أن عبر عن رأيه بشأن القانون الانتخابي الذي وصفه بأنه « يكرس الولاءات العشائرية والقبلية ». وفسر ذلك بالقول « إن هذا القانون لا يرتقي بالقيمة السياسية التي تحملها القائمات الانتخابية التي تعبّر عن برامج، إذ أن قائمات الترشحات الفردية تعبّر عن ذوات البشر مما سيخلق نعرات عائلية وعصبيات عشائرية وقبلية تجاوزتها تونس وهذا القانون أعاد إحياءها وهو ما يمثل انتكاسة للتمشي الانتخابي الديمقراطي الذي قطعت تونس أشواطا مهمّة فيه ».
وأضاف أنّ الهدف من أي استحقاق انتخابي هو البرامج « وأنّ لديهم قناعة نشترك فيها مع كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني أن القائمات والاستحقاقات الانتخابية تقام على البرامج والبدائل والاقتراحات وليس على الأفراد » أما بهذه الطريقة فهو لا يكرس الوحدة الوطنية ويخلق تصدعات في المناطق العمادات أو المعتمديات حسب تقديره.
وقال إنّ المطلوب ومنذ تجربة انتخابات 2011 هو ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وحيادية الإعلام في التعامل مع المنظمات والأحزاب، وسن قوانين للحد من تدفق المال السياسي فالقانون الانتخابي القديم يمكن أن يكون مع تعديلات بسيطة الأفضل للمجتمع التونسي وللتجربة الديمقراطية إذ أنّ ما أرهق هذه التجربة الديمقراطية هو المال السياسي الفاسد وانحياز الإعلام حسب رأيه.
وذكر أنّ القانون الانتخابي الحالي المبني على الترشحات الفردية نسف بعض الإجراءات الايجابية التي وقع اتخاذها لتدعيم تواجد المرأة في المؤسسات الدستورية والعمومية وغيرها وأنّ لهم في الاتحاد وتحفظات وملاحظات كبيرة عليه وأنهم يأملون في إطار المراجعات والتصحيح والاصلاح ضرورة فتح حوار مع أهل الذكر والقوى الحية من أجل صياغة قوانين سواء في جانبها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وغيرها تكون حلولا للمشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد.
وات