زيارات ميدانية للوزراء والنواب: هل تلقوا الرسالة لتفادي الاقالة او سحب الوكالة؟

كشفت الاقالات الاخيرة لوزراء وولاة ومسؤولين في مستويات اخرى متقدمة انه لا يوجد مسؤول محمي من الاقالة او المحاسبة في حال تقصير او استهانى او فشل في تحمل المسؤولية او تغطيته على الفساد ، وهو ما ينطبق ايضا على نواب البرلمان الذين لا تشفع لهم شرعيتهم الانتخابية من العقاب اذ بالاضافة الى عدم التمتع بالحصانة المطلقة فهم باتوا بحكم دستور جويلية 2022 عرضة الى سحب الوكالة من ناخبيهم .

وتقريبا لم تمر مناسبة دون ان يوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة الى المسؤولين في الدولة في مختلف المناصب يحثهم فيها على تحمل مسؤولياتهم التي اوكلت اليهم وان لم يكن كذلك فان التخلي عن خدماتهم هو المصير المحتوم حيث تم مؤخرا اقالة كل من وزير النقل ووزيرة الثقافة على اثر زيارات ميدانية اجراها الرئيس الى عدد من المؤسسات والمنشات الراجعة اليهما بالنظر كافية للتعجيل بقرار الاقالة .

وفي الايام الاخيرة تمت ملاحظة نشاط خارج الوزارات لعدد من الوزارات على غرار وزير الداخلية ووزيرة التجهيز والمكلفة بتسيير وزارة النقل …

و اللافت ايضا انه مع بداية الحديث عن الانطلاق في تفعيل اجراء سحب الوكالة من اعضاء البرلمان ، قام عدد من النواب عن الدوائر الانتخابية بولاية بن عروس يوم الاحد الفارط بزيارة ميدانية الى سوق الجملة ببن عروس .

ومن خلال هذه الزيارات الميدانية التي ادتها هذه المجموعة من النواب يبدو ان هؤلاء قد التقطوا بدورهم الرسالة بان الشرعية الانتخابية التي حصلوا عليها حتى لو كانت عالية هي في حاجة الى اختبارها على ارض الواقع .