قال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزواي، « رغم تحفظاتنا ما زلنا نعتبر مسار 25 جويلية فرصة لتونس والتونسيين »، مبينا ان تواصل مساندة حزبه للمسار « يبقى رهين تقدمه، وأن يضع رئيس الجمهورية الملف الاقتصادي والاجتماعي ضمن أولوياته، وألا يقع المس من الحريات العامة والفردية وأن يضطلع البرلمان بدوره ».
وفي تصريح اعلامي بعد ظهر اليوم السبت، على هامش انطلاق اعمال الندوة السنوية لحركة الشعب بمدينة الحمامات من ولاية نابل، اعتبر المغزاوي ان الندوة الوطنية السنوية للحركة « تعد فرصة لتقييم مسار 25 جويلية الذي انخرطت فيه الحركة وطرحه على النقاش بكل جدية، بما يمكن من الخروج بموقف واضح في علاقة بهذا المسار رغم تحفظات الحركة ».
وذكر أن الحركة « عبرت عن تحفظاتها في مناسبات عديدة، خاصة وان رئيس الجمهورية لم يعتمد نهج التشاركية في هذا المسار، ولم يركز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وركز اكثر على الدستور، فضلا عن عودة بعض الممارسات البوليسية »، على حد تعبيره.
وأعلن ان الكتلة البرلمانية لحركة الشعب ستقدم في الايام القريبة القادمة مشاريع قوانين جديدة، من بينها بالخصوص مشروع قانون يتعلق بالاعلام « في ظل الانزعاج من المرسوم عدد 54″، على حد قوله (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، فضلا عن تقديم مشروع قانون آخر يتعلق باستقلالية البنك المركزي.
Post comments (0)