أوضحت اليوم السبت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعقيبا على الفيديوهات التي غزّت وسائل التواصل الإجتماعي تظهر أشخاصا يجرون تحاليلا لبعض المنتوجات الغذائية،أنها الهيكل الوحيد المصرح له بمراقبة المنتجات الغذائية،مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية ضدّ هؤلاء الأفراد.
قال محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم السبت 27 جويلية 2024 إن الدولة التونسية اتخذت تمشيا واضحا نحو إرساء سياسة لمراقبة المواد الغذائية وضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والرفع من مستوى حماية المستهلك. بوضعها القانون عدد 25 لسنة 2019 الذي يقضي بإنشاء هيئة وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج سياسات الصحة على إذاعة الحياة اف ام اليوم السبت.
وشدد الرابحي على أن الهيئة هي الهيكل الرقابي الوحيد الذي يمتلك صلاحية مراقبة المواد الغذائية وتقدير جودتها وصلاحيتها من عدمها،وتتصرف في المخاطر وفق تقارير وكالة التقييم.
وحذر الرابحي من الانسياق وراء الفيديوهات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الإجتماعي لبعض الأفراد الذين”نصبوا أنفسهم مراقبين رسميين ورجال علم”،وقامو بإجراء تحاليل لبعض المواد الغذئية مثل الدلاّع في خرق للقانون عدد 25 لسنة 2019 الذي يتيح الحق للهيئة فقط للقيام بهذه المهام وفقا للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وأضاف في ذات الشأن أن الهيئة قد رفعت دعوى قضائية ضدّ هؤلاء الأشخاص لتتبعهم قضائيا ومحاسبتهم على ما قاموا بترويجه من شائعات وإنتهاك لصلاحية الهيئة.
Post comments (0)