رغم تسجيل بعض التراجع معدل حوادث الشغل مازال يتراوح بين 25 و 26 الف حادث شغل سنويا

وأشار محجوب على هامش مشاركته في اشغال الملتقى العلمي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل الذي ينتظم بالحمامات حول ” المؤسسة في مواجهة المخاطر الناجمة عن الاصابات المهنية وغير المهنية للعمال” إلى أن حوادث الشغل تتسبب في معدل غياب عن العمل ب35 يوما لكل حادث شغل.
وشدد على ان الانعكاسات السلبية لحوادث الشغل على العامل اولا وعلى المؤسسة وعلى المجموعة الوطنية تؤكد ضرورة تكثيف جهود التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث الشغل والعمل على دفع المؤسسات والعمال في ذات الوقت على احترام شروط السلامة المهنية.
وأبرز أن آخر دراسة علمية انجزها مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في تونس سنة 2019 بينت ان تكلفة حوادث الشغل والامراض المهنية في تونس تقدر بنحو 290 مليون دينار.
ولاحظ من جهة أخرى أن المؤسسات الكبرى والمهيكلة شديدة الالتزام باحترام مستلزمات الوقاية من حوادث الشغل والسلامة المهنية “بينما يبقى الضعف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل غالبية مكونة النسيج المؤسساتي في تونس” بما يؤكد الحاجة الى تكثيف جهود التوعية في هذه المؤسسات وتكثيف جهود المراقبة.
وأشارت رئيسة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، نزيهة الشمروخي من جهتها الى أن الجمعية حرصت على تنظيم هذا الملتقى حول حوادث الشغل والسلامة المهنية الذي جاء استجابة لطلبات متفقدي الشغل باعتبار اهمية هذا الموضوع والحاجة الى تعميق وعي اصحاب المؤسسات باهمية الوقاية من حوادث الشغل وتركيز مستلزمات السلامة المهنية.
ولاحظت أن مشاركة ممثلين لعديد المؤسسات ومنظمات مهنية وممثلي الصناديق الاجتماعية وعدد من الاساتذة الجامعيين والخبراء يهدف بالخصوص الى توفير فرصة للحوار بين مختلف المتدخلين حول هذه الظاهرة وسبل التوقي منها بالاضافة الى التطرق الى موضوع النزاعات في مادة الامراض المهنية وحوادث الشغل.
وبينت من جهة اخرى ان الملتقى سيتضمن مجموعة من ورشات العمل موجهة لمسؤولي الموارد البشرية وذلك لاطلاعهم على كيفية التعاطي مع ظاهرة حوادث الشغل ومعالجتها وسبل الحد منها.
وذكرت ان الملتقى العلمي سيخرج بجملة من التوصيات وبدليل اجراءات حول سبل التحكم في ظاهرة حوادث الشغل والامراض المهنية والتقليص منها والتقليص من انعكاساتها السلبية على العامل وعلى المؤسسة وعلى المجموعة الوطنية.

(وات)