رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي يؤكد في لقائه برئيس البرلمان الاستعداد لدعم تونس

كّد رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي « مانفريد فيبر » خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الاربعاء 30 أوت 2023،استعداد البرلمانيين الأوروبيين لمواصلة تقديم ما يلزم من دعم لتونس في مواجهتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وحث البلدان الأوروبية على تكثيف برامج الاستثمار في تونس، فضلا عن دعمها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وأبدى رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اهتمامه بمسار الإصلاح السياسي في تونس وما توصّل إليه من نتائج، مستفسرا عن وظائف مجلس نواب الشعب وأولويات عمله، وذلك خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الأربعاء في قصر باردو، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

كما أكد ما يوليه البرلمان الأوروبي من اهتمام بعلاقاته مع تونس، مبرزا أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسستين، لاسيما عبر تكثيف تبادل الزيارات.

ومن جهته، شدد بودربالة على دور البرلمانيين في تعزيز التعاون ودعم التقارب، مؤكّدا العلاقات الوثيقة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي والرغبة المشتركة في مزيد توطيدها.

وأشار إلى سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس واستعداده لاسقتبال وفود من البرلمان الأوروبي لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، و »التعرف عن قرب على التقدّم الذي ما فتئت تحققه تونس ».

وقدّم رئيس المجلس عرضا عن تطوّرات الأوضاع السياسية في تونس منذ الثورة، وما رافقها من سلبيات تطلّبت إرساء مسار إصلاح سياسي انطلق منذ 25 جويلية 2021، وتواصل وفق خارطة طريق أفضت الى دستور جديد وانتخابات نزيهة وشفّافة انبثق عنها هذا المجلس النيابي الذي يمارس وظيفته التشريعية والرقابية بتنسيق مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية وتحت رقابة الشعب، وفق تعبيره.

كما أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية وما تتطلّبه من مثابرة وعمل ودعم من قبل أصدقاء تونس وفي مقدّمتهم الاتحاد الأوروبي لاسيما عبر تكثيف برامج الاستثمار ودعم عديد المشاريع.

وقدّم عرضا عن اختصاصات وعمل كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأبرز ما يتطلّبه الوضع من إصلاحات ومراجعة للتشريعات وسن قوانين تساهم في بناء اقتصاد متين يعود بالنفع على الجانب الاجتماعي.

وأكّد في نفس السياق الحرص المتواصل على احترام الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير باعتبارها مبادئ أساسية نصّ عليها الدستور الجديد ولا تراجع عنها، بل يتم العمل على صونها وتعزيزها.