وذكرت المنظمات الموقعة على البيان، وأبرزها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين و”أنا يقظ”، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في جريمة “تعطيل حرية الشغل” وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا.
ووقع البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة “أنا يقظ” والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية بنا للإعلام والتنمية وجمعية الكرامه للحقوق والحريات والشبكة التونسية العدالة الانتقالية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية المفكرة القانونية – تونس وجمعية تونس أرض الانسان والأورو -متوسطية للحقوق
Post comments (0)