رئيس جامعة النقل: ‘إحداث شركات أهلية يمثل تهديدا لديمومة القطاع’

وذكر السلامي، في اجتماع عام يخص قطاع النقل العمومي غير المنتظم في توزر، أن من بين التهديدات غياب دراسة علمية تؤكد مدى إغراق السوق بالعربات في بعض الجهات من عدمه، مؤكدا أن إسناد حصص الرخص في كل جهة لا يخضع لمقاييس علمية وذلك في ظل وجود خدمات نقل متنوعة في عدة جهات.

وأضاف أن القطاع يحتاج الى مراجعة ونظرة جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار تداخل القطاعات فيما بينها وتداخل بين الجهات مع ضرورة تنظيم العمل.

واعتبر أن إحداث شركات أهلية في قطاع النقل “يمثل تهديدا لديمومة القطاع” وقد يؤدي، حسب تقديره، إما إلى إفلاس الشركات الأهلية أو إلى إغراق قطاع النقل غير المنتظم، مضيفا أن الشركات الأهلية قد تنجح في قطاعات لكنها “ستمثل خطرا في قطاع النقل”.

وذكّر بأن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تصدى سابقا لفكرة إحداث شركات خاصة في قطاع النقل غير المنتظم باعتبار أن صيغة إسناد رخص تمثل الصيغة الأفضل لإحداث مواطن الشغل والحفاظ على توازن القطاع.

وقال إن القطاع يعرف ضعفا في مردوده المالي في ظل غلاء السيارات، فضلا عن موضوع التأمين وهي إشكاليات قديمة ما تزال تراوح مكانها دون حلول مجدية، وفق رأيه، رغم تقدم الاتحاد بمقترح تمتيع القطاع بالامتياز الجبائي باستعمال السيارات المستعملة تحت اشراف الدولة وبمقاييس معينة لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف اقتناء سيارات جديدة على أصحاب الرخص وعجزهم عن خلاص ما تخلد بذمتهم من آداءات وغيرها.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في حجم الجباية من 200 دينار الى 400 دينار في ميزانية 2023 وخروج بعض أصحاب الرخص من النظام التقديري الى النظام الحقيقي خلق توترا وتخوفا من الإفلاس وسيكون لذلك انعكاس سلبي على الوضعيات الاجتماعية للناشطين في القطاع.

ودعا الدولة الى الاستماع لمشاغل هذا القطاع الحساس ذو القاعدة الكبيرة حفاظا على السلم الاجتماعية لما ينجر عن هذا الوضع من احتجاجات.

وبين أن من بين الحلول المقدمة للضغط على التكاليف استعمال الطاقة البديلة في ظل ارتفاع تكلفة المحروقات والغاز مع توفير تشجيعات على غرار تجارب في بلدان أخرى.

وبسط منتسبو هذا القطاع مشاغلهم، ومنها المردود المالي وارتفاع تكاليف شراء سيارات جديدة والمطالبة بمراجعة الزيادة في الجباية وتنظيم القطاع بإحداث كراس شروط.

 وات