أصدر رئيس الحكومة كمال المدوري يوم 6 نوفمبر الجارى، منشورا موجها الى الولاة ، دعاهم فيه إلى مضاعفة الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودفع نسق العمل التنموي بالجهات، والوقوف على أمام الصعوبات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها
وحثهم على ضرورة العمل على حسن التعهد تنفيذا ومتابعة وتقييما بالصلاحيات المفوضة إليكم طبقا لأحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وكذلك الصلاحيات الأصلية الراجعة اليهم بالاختصاص
ويندرج هذا المنشور، الذى نشرته رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، في إطار تنفيذ السياسات والبرامج المرسومة خاصة التى تهدف إلى دعم الدولة الاجتماعية والرفع من أداء المرافق العمومية وضمان جودة خدماتها، وتعزيزا للجاذبية الاستثمارية للجهات ودفع نسق التنمية بها
و يتعين على الولاة ، وفق ما ورد في نص المنشور ، ضمان حسن سير المرافق العمومية وتأمين استمرارية خدماتها بالجودة المطلوبة وتوجيه القائمين عليها إلى مزيد الإصغاء لمشاغل المواطنين والتعهد التام بمطالبهم، والتكثيف من أعمال المتابعة والتقييم والمراقبة والإشعار بكل أشكال التقسير أو الإخلال قصد ردعها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
كما يوكل إليهم التنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية المختصة لتعزيز حماية الملك العمومي بمختلف مكوناته وملك الدولة الخاص من جميع أشكال الاعتداء والاستغلال غير القانوني، خاصة الأراضي الفلاحية الدولية، وتفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة لردع تلك الممارسات في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل
ومن مهامهم أيضا الحرص على التنزيل المحكم المختلف التراتيب المتعلقة بدعم مجهود النظافة والعناية بالبيئة، من خلال إحكام التنسيق والتعاون بين البلديات والمصالح المركزية والجهوية والمحلية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات العلاقة، و القضاء على كل مظاهر التلوث وزجر التجاوزات المرتكبة ، وتأمين صيانة البناءات والمقرات والفضاءات المحيطة بها وإيلاء العلم التونسي، رمز السيادة ما يستحقه من عناية، وتوفير متطلبات النظافة واحكام العناية بالمساحات الخضراء والحدائق العمومية وتكثيف أعمال التنظيف والصيانة والتعهد
كما دعا رئيس الحكومة الولاة إلى متابعة إنجاز المشاريع العمومية في الأجال المقررة لها، وحلحلة الصعوبات المعترضة في إطار صلاحيات اللجان الجهوية المحدثة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والحرص على مزيد تفعيل دور اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار، وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغدية
ويتعين عليهم موافاة رئاسة الحكومة بتقارير يومية لسير التزود مختلف الحاجيات الأساسية للمواطن، وقائمة شهرية في المشاريع الاستثمارية والتنموية العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات في الإنجاز ، ومستوى تقدم الإنجاز، والمقترحات لتجاوز الإشكاليات.
وات
Post comments (0)