دعوة الى تعليق الأمر الحكومي المتعلق بضبط أكياس البلاستيك…

دعا المجمّع المهني لمصنّعي البلاستيك، المنضوي تحت لواء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، “كوناكت”، الحكومة الى تعليق العمل بالأمر الحكومي عدد 23 لسنة 2020 المتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية الى حدود 31 ديسمبر 2023 نظرا للصعوبات التي تواجه المصنعين.

وقال المتحدث باسم مصنّعي البلاستيك بالمجمّع المهني للبلاستيك، أسامة المسعودي، في تصريح لـ”وات”، الثلاثاء، إنّ قرابة 80 مصنعا للبلاستيك في تونس في حالة توقف بعد زهاء 3 اشهر من تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
80 مصنعا
ويوجد في تونس قرابة 80 مصنعا، مختص في تصنيع أكياس البلاستيك، وتومن زهاء 3 آلاف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر من بينها 45 وحدة انتاج منضوية تحت لواء المجمع، وفق المسعودي.
واكد المسعودي ان الحديث عن إمكانية ملاءمة الآلات المتوفرة على مستوى المصانع لإنتاج أكياس “40 ميكرون” مستحيلة تقنيا وان المصانع كبيرة الحجم تحتاج الى استثمار زهاء 2 مليون دينار على اقل تقدير على مستوى التجهيزات.
ولاحظ الى الوضع الحالي للمصانع، التي تضرّرت جرّاء ازمة كوفيد – 19، لا تسمح لها بالاستثمار في التجهيزات الجديدة خاصة وانها ترزح تحت التزامات مالية تجاه البنوك.
واعتبر المتحدّث، في سياق متصل، ان الاكياس البلاستيكية التي توزع، حاليا، على مستوى المغازات الكبري ليست “صديقة للبيئة”، كما أنّ أكياس “40 ميكرون”، “ليست ايكولوجية”. وطالب المجمّع، في سياق متصل، بعقد جلسة مع الأطراف الحكومية التي تنفذ القرار للتوصل الى حلول تشاركية لمعالجة الملفات المتصلة بالمنعكسات الاجتماعية لتنفيذ الامر المذكور آنفا.
وأصدرت تونس في اطار خطط لحماية البيئة والتقليص من التلوث بالأكياس البلاستيكية الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية. ويمنع الامر الحكومي انتاج وتوريد وتوزيع ومسك بالسّوق الداخلية، 6 أنواع من الاكياس البلاستيكية تتمثل في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لتر، وأكياس اللف الأولي، التي يفوق سمكها 15 ميكرون.

تحجير
ويحجّر تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية والأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة.
وينص الامر على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر عدد 1718 لسنة 2003 والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورديها بصفة واضحة ودائمة.
وكان مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، الهادي الشبلي، قال في تصريح ، ادلى به يوم 4 سبتمبر 2022، ان الوزارة قد انطلقت منذ 1 سبتمبر 2022 بالتنسيق مع بقية الوزارات المعنية في منع تصنيع الأكياس البلاستيكية وغيرها على مستوى 46 مصنعا معترفا به.
وتشير دراسة اعدت سنة 2018 في اطار تقنين تداول أكياس البلاسيتك، الى انه يتم سنويا تحويل 30 الف طن من البلاستيك لإنتاج أكياس بلاستيكية ضمن سوق يباع فيه زهاء 5ر4 مليار كيس مصنع من البلاستيك من بينها 3 مليار كيس مصنعة محليا و2ر1 مليار كيس مورد.