خلصت دراسة تم تقديمها خلال ملتقى نظمته مؤخرا جمعية أصوات نساء، حول “تأثير سياسات التقشف على النساء والفئات الهشة” إلى أن “المرأة في تونس تعيش حالة من الهشاشة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن “اللامساواة الناتجة عن سياسة التقشف، ليست مستقلّة عن اعتبارات النوع الاجتماعي (الجندر)”
كما ذكرت أن الدراسات العديدة التي أنجزت، “أبرزت أنّ النساء والأطفال والمسنّين، لا يتمتعون عادة إلاّ بجزء ضئيل من الموارد المتاحة”.
وأشارت هذه الدراسة كذلك إلى أنّ 19.3 % فقط من النساء، يتمتعن بمواردهن الخاصة، في حين يصل هذا العدد عند الرجال إلى 55.9% كما أن 3 بالمئة فقط من النساء يمتلكن عقارا، مقابل 12% لدى الرجال.
وجاء فيها أيضا أنه “على الرغم من مساهمة المرأة بنسبة 80% في الإنتاج الغذائي، ورغم أنها تمثّل 70% من اليد العاملة الفلاحيّة، إلا أنها لا تشارك في المشاريع الفلاحية إلا بنسبة 3%، وبذلك فإن التقليص في النفقات العمومية يعمّق في أشكال اللامساواة واللاّ تمكين”.
وقد خلُصت الدراسة المذكروة إلى عدة توصيات من أهمها “مطالبة الدولة بالاستثمار في القطاع العمومي وتوفير الموارد، من أجل خلق مواطن شغل للنساء وإقرار التأمين على البطالة والمنحة العائلية العامٌة، مع مراعاة النوع الاجتماعي (الجندر) وإعطاء أهمية كبرى لحقوق الإنسان، إضافة إلى إدراج أعمال الرعاية في التحاليل السياسية وج?مع المعلومات التي تقوم بها السلط الوطنية والمؤسسات المالية الدولية”.
Post comments (0)