خبير البنك الدولي: تونس بحاجة الى استثمارات بقيمة 22 مليار دولار للتكيّف مع التغيرات المناخية

وأوضح كالي، خلال ندوة صحفية عقدها البنك الدولي لتقديم تقرير “حول المناخ والتنمية في تونس”، الذي صدر في اطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف “كوب 28″، أن هذه الاستثمارات تتوزع الى 17.055 مليار دولار (52.8 مليار دينار) لحل اشكالية نقص الموارد المائية وحوالي2.230 مليار دولار (6.9 مليار دينار) لتعزيز القدرة على مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات في حين سيخصص مبلغ 34.677 مليار دولار (107.3مليار دينار) لضمان الانتقال الطاقي وإزالة الكربون من القطاع.

وأشار الى أن هذه التقديرات تأتي استنادا الى التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي، الاربعاء، والذي يشمل مختلف الاجراءات التي بإمكان الحكومة اتخاذها وفرص الاستثمار المتاحة للتقليص من تأثيرات التغيرات المناخية على الأفراد والمؤسسات وتحسين تنافسية الاقتصاد التونسي.

وأبرز الخبير أن اقرار السياسات الناجعة والاجراءات المشتركة لمعالجة اشكالية نقص الموارد المائية وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات وإزالة الكربون من قطاع الطاقة، من شأنها أن تساهم في الترفيع في الناتج الداخلي الخام الحقيقي إلى حدود 9.1 بالمائة في غضون سنة 2050 والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 98.3 بالمائة وتطوير الاستثمارات الخاصة بنسبة 2.4 بالمائة.

وشدد، في السياق ذاته، على أن التقاعس عن اتخاذ هذه الاجراءات سيؤدي الى انخفاض ميزان الحساب الجاري بنسبة 9.4 بالمائة وتراجع القيمة المضافة للفلاحة بنسبة 28.6 بالمائة وتقلص الناتج الداخلي الخام الحقيق بنحو 6.4 بالمائة.

(وات)