حوكمة قطاع الحبوب وإحداث منظومة رقمية خاصة بديوان الحبوب من أولويات عمل وزارة الفلاحة

وبين محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من جهته، ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للحبوب من خلال تدعيم الفلاحين وتعزيز الارشاد الفلاحي

وقدّم ممثلو البنك الدولي الذين حضروا الندوة يتقدمهم، الكسندر اروبيو، تشخيصا حول منظومة الحبوب، دون ان تورد الوزارة تفاصيل عن هذا التشخيص. علما وان رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، اشرفت الاثنين 17 جويلية 2023، على جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها بحضور اروبيو، وقد تم التاكيد على ضرورة وضع كل الامكانيات المالية لتامين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع.

وتركزت مقترحات الحضور، بالأساس، على حوكمة القطاع وتطوير المؤشرات الخاصة بسلسلة قيمة الحبوب حتى تتماشى مع التغيرات المناخية والعمل على تثمين مخرجات البحث العلمي في ما يخص البذور المتأقلمة مع الشح المائي واعتماد التداول الزراعي حفاظا على خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية ورقمنة المنظومة.

وحضر الندوة، خاصة، كاتب الدّولة المكلّف بالمياه، رضا قبوج، ورئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي غندري، وممثلون عن عدد من المؤسسات البنكيّة وعن مؤسسات ومعاهد البحث العلمي الفلاحي وثلة من الإطارات العليا بالوزارة.

وقدرت الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني إلى غاية 10جويلية 2023، حوالي 2,3 مليون قنطار مقابل 6,7 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، أي بنسبة انخفاض تبلغ 66 بالمائة تقريبا، وفق وثيقة منشورة على موقع ديوان الحبوب حول تقدم تجميع الحبوب على الصعيد الوطني.

وتتوزع الكميات المجمعة الى 194ر2 مليون قنطار من القمح الصلب، بنسبة 3ر97 بالمائة، و06ر0 مليون قنطار من القمح اللين، بنسبة 5ر2 بالمائة، و005ر0 مليون قنطار من الشعير، بنسبة 2ر0 بالمائة.

وسجل الميزان التجاري الغذائي لتونس تراجعا، مع موفى جوان 2023، الى قيمة 538،8 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1012،5 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، والذي يفسر، أساسا، بارتفاع صادرات زيت الزيتون (36،3 بالمائة) وتراجع الواردات من الحبوب 15،7 بالمائة الى جانب انخفاض في اسعار توريدها، حسب معطيات حديثة نشرها المرصد الوطني للفلاحة.