“حملة دولية ستنطلق قريبا لدعم الصحفيين المسجونين من أجل آرائهم”

قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، أمس الخميس 26 جويلية 2024، “لا يمكن الحديث عن مناخ انتخابي سليم في ظل التتبعات التي تلاحق الصحفيين ” ، مطالبا بإطلاق سراح صحفيين وإعلاميين مسجونين.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين.

من جهة أخرى أكد ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين محمد ياسين الجلاصي”بأنّ حملة دولية ستنطلق قريبا لدعم الصحفيين التونسيين المسجونين من أجل آرائهم وأفكارهم. ونظمت بهذه المناسبة نقابة الصحفيين وقفة أمام نقابة الصحفيين، رفع فيها أهل المهنة شعارات تدعو لاطلاق سراح كل من تم ملاحقته من أجل رأيه ، واسقاط المرسوم 54″.

من جانبه طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسّام الطريفي، بالإطلاق الفوري لسراح المساجين السياسيين، معتبرا “أنّ ذكرى 25 جويلية (الاحتفال بعيد الجمهورية) هي فرصة لإصدار عفو تشريعي عام من أجل الذهاب إلى انتخابات حرّة ونزيهة”.

وأضاف دبار ،  أنّ مواصلة سجن الصحفيين من أجل آرائهم وأفكارهم وتحت طائلة المرسوم 54 ، هو انحراف خطير يتعارض مع الدستور، ويتناقض مع التزامات تونس الدولية في مجال حرية التعبير.