طالب حزب العمّال، بإطلاق سراح “الموقوفين السياسيين والإعلاميين والمحامين والمدونين والمواطنين المحالين على معنى المرسوم 54 ووضع حدّ للتتبّعات ضدّهم وضدّ غيرهم من الملاحقين داخل البلاد وخارجها وضمان شروط المحاكمة العادلة لكلّ من يثبت حقّا ارتباكه أيّ جرم على حساب الوطن والشعب بعيدا عن محاكمات تصفية الحسابات”.
كما دعا في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهوريّة، إلى “إلغاء المرسوم 54 ورفع اليد عن حرّية الإعلام وكذلك احترام استقلالية القضاء وإلغاء المرسوم عدد 35 إضافة إلى احترام حرية العمل النقابي واستقلاليته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات”.
وجدّد الحزب دعوته للشعب التونسي وقواه التقدّمية لتوحيد الجهود “للنضال من أجل الجمهورية الديمقراطية الشعبية ، مؤكّدا أنّه لا جمهورية حقيقية دون ديمقراطية سياسية واجتماعية وأن الجمهورية كنظام هي قطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق”. من جهة اخرى اعتبر أنّ أوضاع البلاد والشعب في تراجع على كل المستويات ، منتقدا مواصلة البرلمان المصادقة على القروض والديون والاتفاقيات المالية والاقتصادية المنافية لكل مظاهر السيادة الوطنية ، وفق نصّ البيان، واستنكر “حرمان” المترشحين للانتخابات الرئاسيّة الموقوفين من سحب بطاقة التزكية، معتبرا أنّ في ذلك “ضرب لحقّهم كمواطنين في التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية”.
Post comments (0)