أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”، خالد بالتين، أن سبعة أعوان من المصابين في حريق مستودع الغاز بالمنطقة البترولية برادس لا يزالون في المستشفى منهم خمسة أعوان ينتمون للشركة فيما ينتمي العونان الاخران إلى شركة مناولة.
ولفت بالتين إلى أنّ حالة المصابين مستقرة وهم يتماثلون للشّفاء، فيما لايزال أحدهم موجودا بالعناية المركزة، مبينا ان الإصابات تتمثل في حروق تتراوح بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية أغلبها باليدين والوجه.
وذكر المسؤول أن الحريق اندلع أثناء بداية العمل صباحا، حوالي الساعة السادسة و 20 دقيقة، عند تشغيل الخط الثالث لتعبئة قوارير الغاز مسترسلا بقوله: “بفضل حنكة وخبرة الأعوان الذين حالوا دون تسرب النيران لبقية الخطوط تم إنقاذ المنطقة من كارثة كبرى” مشيدا في الوقت ذاته، بالتدخل الفوري والناجع لأعوان الحماية المدنية.
وبيّن بالتين، أنه حال اندلاع الحريق، جرى، في الإبّان، تفعيل مخطط داخلي من قبل فريق مركز تعبئة الغاز، وهو مدرّب على مقاومة الحرائق ويقع اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، وتم بذلك قطع الغاز والتيار الكهربائي في المنطقة البترولية وضخّ المياه في كافة أنحاء المركز.
البحث الامني في الحادث هو المخول له الكشف عن أسبابه الحقيقية
وفنّد بالتين وقوع انفجار مثلما تم تداوله في وسائل الإعلام، مؤكدا في الآن ذاته أن اندلاع الحريق كان نتيجة شرارة لم يتم لحد الآن معرفة مصدرها، مشيرا إلى أن البحث الأمني المفتوح هو المخول له الكشف عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء الحادث.
وأكد أن وزارة الإشراف، اي الصناعة والمناجم والطاقة، كونت بدورها فريقا للبحث، بالإضافة إلى مبادرة الشركة الى تكوين فريق آخر للبحث والتحقيق في الحادثة، لافتا إلى أن الأبحاث لازالت جارية وتتطلب وقتا لاستكمالها.
واستبعد المسؤول عن شركة “عجيل”، أن يكون الحادث بفعل فاعل، لاسيما في ظل توفر حراسة داخلية وخارجية بالمنطقة.
وأضاف، في السياق ذاته،” أنه من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحادثة لابد من تحديد الأسباب الحقيقة لها كما يجب استخلاص الدروس منها حتى لا تتكرر”.
وأشار بالتين، إلى أن المنطقة البترولية برادس تضم مقرات “عجيل” بما في ذلك خزانات كبيرة للمحروقات وهي قريبة من محطة إنتاج الكهرباء التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما أنها غير بعيدة عن الميناء التجاري برادس والمناطق السكنية.
وتابع قائلا: “إن الخطر الذي كان يحدق بالمنطقة كلها هائل وآثار الحادثة عليها كادت أن تكون كارثيا لو لم تتم السيطرة على الحريق والتفطن إليه بسرعة، مؤكدا أن أعوان الشركة والحماية المدنية جنبوا البلاد وقوع كارثة كبرى”، إذ تم إخماد الحريق والسيطرة عليه كليا وتبريد المعدات.
ولفت بالتين إلى ضرورة عودة نشاط مركز تعبئة الغاز الذي توقف بسبب الحادثة، ملاحظا أن الشركة تسعى من خلال التواصل بصفة يومية مع وزارة الإشراف لاستئناف العمل.
وأوضح ان الشركة رفعت إنتاج تعبئة الغاز في كلّ من مركزي بنزرت وقابس من أجل تغطية النقص الناجم عن توقف نشاط مركز رادس.
كما دعا المسؤول، إلى تمكين الشّركة من انتداب أعوان بصفة عاجلة لأنه بناءا على التزامها بتطبيق منشور رئاسة الحكومة الصادر مؤخرا والمتعلق بتحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، لم يعد بإمكانها اعتماد هذه العقود، لافتا إلى أن العقد المبرم حاليا مع شركة مناولة تنتهي آجاله في شهر أفريل 2024 وأفاد، في الصدد ذاته، أن الشركة راسلت رئاسة الحكومة بخصوص هذه المسألة قبل يوم أو يومين من الحادثة “، على حد قوله.
لا زيادة مبرمجة في اسعار المحروقات
وقدّر بالتين، في جانب آخر، أنه، وفقا لقانون المالية لسنة 2024، لا توجد زيادة مبرمجة في أسعار المحروقات مضيفا “إن سياسة رئيس الجمهورية اجتماعية بالأساس وهو ضدّ الزيادات” ووصف الفرضية المعتمدة في قانون المالية لسنة 2024 بخصوص تقديرات سعربرميل النفط في حدود 81 دولار، ” بالمعقولة”.
وذكر، من ناحية أخرى، أن حصة الشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل” من توزيع المحروقات في السوق الوطنية التي تضم 5 شركات أخرى، تبلغ 40 بالمائة وتعد الحصة الأكبر.
و أضاف أن الشركة لديها 225 محطة وقود منها 54 محطة بحرية تخص حصريا ” عجيل”، لافتا إلى أنه يتم كل سنة إحداث ما بين 3 و5 محطات جديدة تدخل حيز الخدمة، علاوة على إعادة تأهيل مجموعة من المحطات، سنويا، حسب الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
يذكر أن الحريق الذي اندلع بمستودع الغاز بالمنطقة البترولية برادس التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول ” عجيل” جد صباح يوم الخميس 14 مارس 2024 وأسفر عن إصابة 25 عونا من بين 32 عونا تم نقلم إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.
وقد تحول وزير الداخلية، كمال الفقي، صحبة المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية على عين المكان وقامت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية بفتح بحث للوقوف على أسباب الحريق.
Post comments (0)