حركة تونس إلى الأمام تدعو سعيد إلى مراجعة فصول من القانون الانتخابي

أكد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام أنّ القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص التي لا تستجيب لطبيعة التحدّيات المطروحة والتي جوهرها مناخ يُؤسس لمشهد سياسي جديد، داعين رئيس الجمهورية إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي لسدّ بعض الثّغرات.

وأعلن أعضاء مجلس أمانة تونس إلى الأمام في سياق متصل مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، ”تمسّكا منهم بأهداف 25 جويلية وبحتمية تصحيح المسار الثّوري وسدّ كلّ منافذ العودة إلى عشرية الاغتيالات السياسية والأمنية والعسكرية والى التّعامل الغنائمي مع الحكم والتّدمير الممنهج للدولة ومؤسساتها وإلى نهب ثروات البلاد وإلى مظاهر الفساد المالي والإداري ورفضا منهم لسياسات الاستقواء بالأجنبي بأشكالها المختلفة وتمسّكا منهم بالسيادة الوطنية وحرصا منهم على الدّفع بالمسار إلى الأمام وبان الخلاص لا يمكن أن يكون بسياسات ومؤسسات جُرّبت فخُرّبت..”.