حراك 25 جويلية يدعو إلى منع أعضاء المجالس البلدية من المشاركة في الانتخابات التشريعية…

قال عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، حاتم اليحياوي، “إنّ الحراك يبارك المرسوم الانتخابي الجديد، رغم احترازه من بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة وأهمها ألا يسهّل هذا المرسوم تدفّق المال الفاسد خلال الإنتخابات القادمة (17 ديسمبر 2022) وكذلك بعض الصعوبات المتعلقة بالتزكيات”.

وأضاف اليحياوي في تصريح ل(وات)، اليوم خلال ندوة صحفية للحراك، تحت عنوان “رفع المظلمة المسلطة على أمين عام الحراك ثامر بديدة من القضاء الاخواني ومشاركة الحراك في الانتخابات التشريعية القادمة”، أن المرسوم الانتخابي عمل على تكريس مبدأ حياد الإدارة، من خلال منع الولاة والمعتمدين، من الترشح للانتخابات، قبل مرور سنة من انتهاء وظائفهم، “إلا أنه غفل عن منع أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية”.

وفي هذا الصدد قال القيادي في هذا الحراك “إن المرسوم اهتم بحياد الإدارة المركزية والمحورية وأهمل الإدارة اللامركزية والمحلية، حين غفل عن تحييد البلديات والنيابات الخصوصية وأعضائها “، داعيا إما إلى إدخالهم في نفس الفئة الممنوعة من الترشح، مثل الولاة ورؤساء المعتمديات، أو حل هذه النيابات، “لأنها تتمتع بدعم الإدارة وبصلاحياتها ووسائلها”. وأضاف أن تمكين أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية من الترشح أثناء مباشرتهم لأعمالهم، “فيه تجاوز لمبدأ حياد الإدارة ومبدأ المساواة بين جميع المترشحين، لأنهم يتمتعون بصلاحيات وإمكانيات كبرى، نرفض استغلالها خلال الانتخابات”.

يُذكر أن المرسوم الانتخابي عدد 55 ينص على “منع أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم”.