اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن المحاكمات التي تسلط على النشطاء والحقوقيين بسبب آرائهم في قضايا تهم الرأي العام هي من قبيل انتهاك الحق حرية الرأي والتعبير، وفق بيان صادر عنها
وأعربت جمعية تقاطع عن مساندتها وتضامنها مع المحامي العياشي الهمامي، الذي تم استدعاؤه للتحقيق إثرة دعوة رفعتها ضده وزيرة العدل بتهمة خرق أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وكل من تمت مقاضاتهم على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير مطالبة بإسقاط جميع التهم والتتبعات القضائية في حقهم.
وأوضحت أن مقاضاة الأشخاص بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مندّدة بالمرسوم 54 الذي أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار، وفق نص البيان.
وذكّرت تقاطع “بأن مثل هذه المحاكمات هي من قبيل المحاكمات السياسية والكيدية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل صوت ينتقده” داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه ”الانتهاكات” والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب ثورة 17 ديسمبر/14جانفي.
Post comments (0)