جمعية النساء الديمقراطيات تدعو الى مراجعة القانون الانتخابي

واعتبرت أن الاقتراع على الأفراد سيفتح باب الفساد والتراجع عن مبدأ المساواة بين النساء والرّجال وبين الجهات وسيعمّق التّفرقة ويعزز القبلية والعروشية إضافة لإقصاء النساء والشباب من الحياة السياسية.

وأكدت الجمعية أن الاعتماد على أحكام المرسوم عدد 45 لملاحقة الصحفيين والمدوّنين وكل أصحاب الرأي المخالف يخالف التوجه العالمي في مجال حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 19 من العهد الدّولي للحقوق السياسية والمدنية المصادق عليها من الدّولة التونسية ، داعية الجميع للتصدي لقانون ضرب الحريات واستبداله بحماية ضحايا العنف السيبرني وضمان الولوج الى المعلومة حتى تدحض كل الاشاعات.

 وأشارت الى أنها تتابع بانشغال تواتر الاعتداءات الأمنية والايقافات العشوائية لعدد من الشباب والشابات ومن المدوّنين والمدونات والصّحفيين والصحفيات منبهة بمخاطر هذا التوجه على الحرّيات ازاء تواصل سياسة الافلات من العقاب .

ولفتت الى أنها تتابع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم مظاهر الفقر و تراجع مرافق التعلّم واستحالة التداوي والتنقل وما صاحبه من فقدان لأبسط ضروريات الحياة مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وما رافق ذلك من تفشي للجريمة وتضاعف الفساد وما صاحبه من اعتداءات على الأرواح والممتلكات محذرة في هذا الصدد من خطورة الوضع والاسراع بإيجاد حلول عمليّة لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل الشعارات الرّنانة لرئيس الجمهورية.