جمعيات ومنظمات تدعو إلى فرض عقوبة سالبة للحرية على مرتكبي العنف الاقتصادي ضد المرأة

طالبت جمعيات ومنظمات، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، بتنقيح الفصل 19 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتغيير الخطية المالية، العقوبة المنصوص عليها بخصوص العنف الاقتصادي، بعقوبة سالبة للحرية من أجل التصدي لظاهرة منع النساء من الحصول على الميراث.كما دعت، في بيان مشترك، الى القيام بتنقيح الفصل الثالث من نفس القانون في تعريفه للعنف الاقتصادي، بالتنصيص على الارث كحق اقتصادي معتبرة أن المرأة المحرومة من ميراثها هي ضحية لها الحق في الحماية القانونية العاجلة وأن حرمان النساء من حقهن في الميراث، بأي شكل من الأشكال، هو عنف اقتصادي يجب وضع حد له.

ولفتت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مناسبة للمطالبة بحماية وتعزيز هذا الحق الاقتصادي، وتمكين المرأة بصفة عامة، والمرأة في الوسط الريفي بصفة خاصة، من الحصول والتمتع بحقها في الإرث.وتشير تقديرات مسح المستغلات الفلاحية لسنة 2017 أن النساء تمثل نسبة 8 بالمائة فقط، من مجموع رؤساء المستغلات الفلاحية، وأن النساء الفلاحات تملكن أقل من 5 بالمائة من جملة الأراضي الفلاحية، والأمر يتعلق بمسألة الميراث، فعلى الرغم من الدور المحوريّ الذي تؤدّيه النساء في الحفاظ على الأمن الغذائيّ، فإن نحو 60 بالمائة من النساء الريفيات يواجهن الجوع وسوء التغذية.وبيّنت الجمعيات والمنظمات المعنية أن حرمان النساء من امتلاك الأراضي عن طريق الإرث يشكل عائقا أمامهن يحول دون حصولهن على التمويل والاستثمار في المجال الاقتصادي، خاصة من القروض والتمويلات الفلاحية، التي من شأنها تمكينهن من بعث مشاريع تنموية، تساهم في النهوض بمستوى عيشهن وعيش عائلاتهن وتنمية جهاتهن.

وعبرت عن مساندتها لحملة توعية ومناصرة “من أجل ضمان حق النساء في الحصول على الإرث في الوسط الريفي”، التي تم اطلاقها وشرعت في القيام بدراسة حول هذا الموضوع، وقع تقديمها في عدة جهات.ودعت مختلف مكونات المجتمع المدني للمشاركة في انجاحها، من أجل مستقبل أعدل وأفضل.وصدر البيان عن 52 هيكلا بين جمعيات ومنظمات وعلى رأسها كل من جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للقيادات الشبابية و الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة – فرع تونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام و رابطة الناخبات التونسيات وجمعية اصوات نساء..كما وقع على البيان 34 من بين الشخصيات الوطنية والناشطة في المجتمع المدني في مقدمتهم كلثوم كنّو وكمال لعبيديونزيهة رجيبة وآمال قرامي وخالد قدور وغيرهم …