قررت جلسة عمل وزارية الابقاء على أسعار الاسمدة الكميائية والإذن للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة وتسريع اجراءات تمكنيه من قطعة أرض لتكوين مخزونات استراتيجية في حدود 150 ألف طن.
وحضر الجلسة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
وفي بداية الجلسة قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عرضا حول تقييم تزويد الموسم الفلاحي 2023-2024، والتحضيرات الجارية لتزويد الموسم الفلاحي 2024-2025.
كما تقرر المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية وذلك لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.
هذا وأوصت الجلسة باحكام التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة التشغيل، والتكوين المهني، لتكوين مختلف سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة.
Post comments (0)