ترأس عبد القادر الجمالي، رئيس الديوان، جلسة عمل هامة بمقر الوزارة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التنمية الاقتصادية والتشغيل. شمل الحضور كمال الورفلي، المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والعروسي الوسلاتي، رئيس برنامج “دعم التكوين والإدماج المهني”، ومحسن بن تواتي، المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التشغيل والتكوين المهني، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، البنك التونسي للتضامن، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
تناولت الجلسة عرضاً شاملاً لأهداف ومكونات برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة، الذي يستهدف أكثر من 4251 مؤسسة صغيرة تم إنشاؤها بين عامي 2017 و2022. وأوضح رئيس الديوان أن البرنامج سيستمر حتى نهاية يونيو 2025، ليشمل مسارات مرافقة وتمويل لحوالي 700 مؤسسة صغيرة تواجه صعوبات ولكن لديها إمكانيات التعافي.
يهدف البرنامج إلى دعم هذه المؤسسات لاستعادة نشاطها من خلال عدة آليات، منها:
إعادة جدولة الديون: تعديل جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن.
إسناد قروض: تقديم قروض للتوسعة أو لاستعادة النشاط بشروط ميسرة، بحد أقصى قدره 50 ألف دينار، وبنسبة فائدة تصل إلى 5%، مع مدة إمهال تصل إلى 12 شهراً وسداد على مدى 7 سنوات.
مرافقة وإحاطة: توفير دعم ومرافقة للمؤسسات لمدة 3 أشهر.
ويسعى البرنامج إلى منح هذه المؤسسات المتعثرة فرصة ثانية لاستعادة نشاطها، مما يساهم في ديمومتها، تثبيت مواطن الشغل الحالية، وخلق فرص عمل جديدة.
كما تم خلال الجلسة تحديد معايير انتقاء المؤسسات التي ستستفيد من المرافقة والتمويل من بين 852 مؤسسة أبدت رغبتها في المشاركة في البرنامج.
Post comments (0)