أشرف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية المنصف بوكثير، يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، على جلسة عمل خُصصت لتقديم التقرير السنوي لتقييم آداء الوزارة لسنة 2023 وتشخيص الإشكاليات القانونية والمالية العالقة وطرح جملة من التدابير والمقترحات والحلول البديلة لتجاوز الصعوبات، وكان ذلك بحضور منية الأديب مراقبة المصاريف العمومية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وحدة التصرف حسب الأهداف، بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة.
وفي مستهل الجلسة، قدمت إدارة وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف عرضا تفصيليا يسلط الضوء على مدى تنفيذ الاستراتيجية لمهمة وزارة الشؤون الثقافية على أرض الواقع وفقا للاعتمادات المالية المرصودة، ويستعرض مختلف المؤشرات الرقمية والنسب المائوية ذات العلاقة بإنجاز هذه الرؤية الاستراتيجية التي تشتمل على 5 برامج أساسية، تتمثل في: الفنون، الكتاب والمطالعة، العمل الثقافي، التراث والقيادة والمساندة.
وفي كلمته، أوضح الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية أن هذا العرض التفصيلي قدم قراءة نقدية واضحة تؤكد وجود ضعف في الاعتمادات المالية المرصودة ونقص في الموارد البشرية وفي الاختصاص، وهو ما أدى إلى بلوغ نتائج متوسطة نسبيا، كما دعا إلى ضرورة العمل على تقديم إصلاحات هيكلية جديدة، بالاستناد إلى معايير علمية دقيقة وحسب الأولويات، تستجيب لأهداف مشاريع الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية التفكير في مراجعة آليات الدعم العمومي حسب الفنون والمجالات وتطوير المنظومة القانونية والتشريعات بما يتناسب مع الواقع الثقافي، مؤكدا على ضرورة القطع مع المعاملات الإدارية الورقية والتعويل على “الرقمنة” باعتبارها الآلية الأساسية الضامنة لمبدأ الشفافية.
كما شدد المنصف بوكثير على ضرورة تنظيم دورات تكوينية خاصة بالمتصرفين في الميزانيات المرصودة لتطوير اداءهم وفق ما يتطلبه العمل في هذه الفترة .
وزارة الشؤون الثقافية
Post comments (0)